حكاية وطن
أكثر من مكسب خرجت به مصر من وراء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى فترة لا تقل عن عامين لإتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى.
أول هذه المكاسب هو أن الرئيس السيسى على دراية تامة بما يدور فى الشارع المصرى، ويشعر بأوجاع البسطاء ويدعم المواطن الذى تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى، فاتخذ قراره الذى أثلج صدور المصريين لأنه حكم بين السلطات دون تدخل فى مهام السلطة التشريعية، وحقق المادة الرابعة من الدستور بأن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
ثانى المكاسب هو التوافق الكبير بين جميع الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس النواب على أهمية تأجيل تطبيق هذه التعديلات لتيسير إجراءات تسجيل ملكية المواطنين، وتخفيض الرسوم، وهذا التوافق الذى بدأ به مجلس النواب دورته الأولى من الفصل التشريعى نحتاج إليه فى المواقف القومية الكبرى لحماية البلاد من خطر الإرهاب الذى يتربص بالإنجازات، فعندما تكون الأحزاب السياسية على قلب رجل واحد مع القيادة السياسية تتحول إلى سد منيع أمام محاولات العبث بالجبهة الداخلية عن طريق الإعلام المضلل الذى يحاول نشر الإحباط بين المواطنين.
ثالثاً: إن قرار الرئيس يبرهن عملياً على أن المصريين وجدوا من يحنوا عليهم بعد معاناة شديدة من أنظمة فاسدة وأخرى فاشية، وكانوا مهددين بالأخونة والذوبان فى العشيرة والفصيلة التى لا تعترف بالأوطان ولا تحترم التراب المقدس، وكانت نظرتها إلى الوطن هى أنه حفنة تراب، حتى قال أحد قياداتها «طظ فى مصر».
رابعاً: حنية الرئيس على المصريين ليس بدايتها وقف تطبيق قانون الشهر العقارى، ولكنها بدأت من خلال المبادرات الكثيرة التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للبسطاء الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر، ويقيمون فى المقابر وتحت الكبارى، وتم توفير العلاج المجانى لهم والتأمين الصحى، والسكن الملائم، والتصدى للتصرفات غير الإنسانية وغير الأخلاقية كالتنمر والسخرية من أبناء الصعيد والفلاحين، والتحرش بالأنثى، واحترام كرامة المرأة، ورعاية النشء والمسنين، وتكريم أسر الشهداء وتوزيع عوائد التنمية فى إطار من العدالة والنهوض بأوضاع القرى والعزب والنجوع، وتوفير وسائل نقل آدمية فى جميع المناطق.
خامساً: قرار الرئيس أفحم أبواق الضلال وإعلام الخونة الذين ظنوا أن تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى محاولة لتأديب المواطنين على امتناعهم عن شراء الشقق التى تبنتها الدولة، وحاول الإعلام المرتشى الذى يمارسه الخونة تحريض المواطنين على الامتناع عن سداد مستحقات الدولة، والدخول فى مواجهة مع الحكومة، والآن يتوارى الخونة خجلاً، ويختبئون خلف ميكروفوناتهم المأجورة بعد أن قرر الرئيس تأجيل تطبيق القانون لفترة انتقالية لا تقل عن عامين وتحصيل قيمة ثابتة ومقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية، كما وجه الرئيس بتحديث منظومة الشهر العقارى لتأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية والقضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
سادساً: إن الرئيس السيسى لفت نظر الحكومة ومجلس النواب من خلال هذا القرار إلى إجراء حوارات مجتمعية قبل التقدم بمشروعات القوانين المثيرة للجدل للتوافق حولها وتبصير المواطنين بها؛ لأن القوانين هدفها راحة الناس والحفاظ على حقوقهم وحقوق الدولة.
سابعاً: اطمأن المواطن لأن الرئيس يشعر به ويضعه فى مقدمة اهتمامه تأكيداً لقول الرئيس إن المواطن هو أعز وأغلى ما تملكه مصر من ثروات.
ثامناً: حالة ارتياح كبيرة سادت فى الشارع المصرى عندما وجد المواطن سلطات الدولة تهتم به وتعمل لمصلحته، كما وجد البرلمان والحكومة والرئيس ينحازون لمطالبه ويأخذون برأيه، وهذه هى الديمقراطية والرأى والرأى الآخر، وهذه هى الدولة القوية التى تمتنع عن ديكتاتورية القرار وتستمع إلى كل الآراء وتنحاز للعدالة، وتخفف الأعباء عندما يحدث التناغم والتوافق والإحساس بالآخر.