حكاية وطن
فى لائحة مجلس النواب كما فى لائحة مجلس الشيوخ نص فى غاية الأهمية لو تم تفعيله لاستطاع المجلسان نزع فتيل أى أزمة تنشأ عند تطبيق القوانين خاصة القوانين المثيرة للجدل مثل قوانين الجباية وغيرها من القوانين المتعلقة بحقوق المواطنين والدولة.
هذا النص يعطى كل لجنة برلمانية نوعية فى المجلسين حق تقصى آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها. ولتطبيق هذه المادة أقترح على هيئة مكتب مجلس النواب: المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد سعد والأستاذ محمد أبوالعينين وكيلى المجلس وهيئة مكتب مجلس الشيوخ: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والمستشار بهاءالدين أبوشقة وكيل أول المجلس والأستاذة فيبى فوزى وكيل المجلس بعقد اجتماعات مع هيئات مكاتب اللجان فى كلا المجلسين لاستعراض هذه المادة والبدء فى تطبيقها على جميع القوانين الحالية، خاصة القوانين التى تكون محل شكوى من المواطنين وإعداد تقارير بالمشاكل لاقتراح تعديل المواد المطلوبة فى كل قانون على ضوء الآثار السلبية التى تنشأ عن تطبيق القوانين. ويستطيع عُشر أعضاء مجلس النواب تعديل أى قانون، كما يجوز لأى عضو بمفرده أن يتقدم باقتراح بمشروع قانون، ويقوم مجلس الشيوخ بإعداد تقرير عن أى قانون فى حاجة إلى تعديل ويرسله إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويستطيع مجلس الشيوخ ممارسة هذا الدور من خلال مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، أو من خلال اختصاص المجلس فى دعم السلام الاجتماعى.
مشاكل التطبيق إذا أخذنا قانون الشهر العقارى نموذجًا، أرجع فيها إلى رأى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ والتى أوردها فى تصريحات منشورة فى عدد الوفد اليوم وتأتى فى إطار دور حزب الوفد فى الانحياز للوطن والمواطن وممارسة المعارضة الموضوعية، التى من بينها كشف السلبيات وتقديم الحلول لها، وتعظيم الإيجابيات، يقول أبوشقة إن القانون رقم 186 لسن 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى كان هدفه التيسير على المواطنين والحفاظ على ملكيتهم العقارية، وتبين عند التطبيق أن هناك عيوبًا بعضها فى ذات النص القانونى المستحدث، وبعضها كان ناجما عن أن الأغلبية العظمى من المواطنين، كانوا عازفين عن تسجيل العقارات، مضيفًا أنه أمام هذا الالتزام القانونى ظهرت عدة مشاكل فى تطبيق القانون.
إذن التطبيق مهم فى كشف أى آثار جانبية لمشروعات القوانين قد تؤثر على مصالح المجتمع رغم أنها غير مقصودة فى مشروع القانون، لأن هناك فرقا بين النظرية والتطبيق، كما أن العوار فى القوانين مسئولية كشفها مهمة المحكمة الدستورية العليا فى إطار سلطتها فى الرقابة اللاحقة على القوانين بعد تطبيقها عندما يتم الطعن عليها أمامها بعدم الدستورية.
وإذا كانت القوانين قد شرعت لتنظيم حقوق المواطن وحقوق الدولة، فإن هناك قوانين فى حاجة إلى تمهيد قبل الشروع فى إعدادها أو مناقشتها فى البرلمان، لتهيئة الشارع لتقبلها، والتمهيد المطلوب هو طرح القوانين الشائكة من خلال حوار مجتمعى يدلو فيه المتخصصون بآرائهم فى كافة الجزئيات الجديدة أو المطلوب حذفها، وتعرض نتائج الحوار المجتمعى على جهات إعداد القانون مثل الحكومة ومجلس النواب وعندما تتقدم الحكومة بمشروع قانون ويتقدم مجلس النواب بمشروع آخر فى نفس الموضوع يحال الاثنان إلى لجنة الموضوع البرلمانية لتمزجهما فى مشروع واحد. أو تنفرد الحكومة بالمشروع ويعدله البرلمان، أو ينفرد به البرلمان وتدلى فيه الحكومة بدلوها. فى النهاية أن التشريع هو سلطة البرلمان وصاحب القرار الأخير فيه، وتأتى المرحلة الأخيرة بتصديق رئيس الجمهورية عليه، ولرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وفى حالة الاعتراض يرد الرئيس مشروع القانون خلال 30 يومًا فإذا لم يرده فى الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رده فى الميعاد وأقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
ويقينى أن مجلس النواب سوف يفعل آلية مراقبة آثار تطبيق القوانين، كما أن هناك دورا كبيرا لمجلس الشيوخ سيقوم به لمساعدة مجلس النواب على إصدار قوانين مدروسة تنظم حقوق المواطن والدولة، وأطالب بأن تبدأ من الآن لجان الغرفتين البرلمانيتين فى تقصى آثار تطبيق القوانين، وأشيد بدعوة «أبوشقة» لتشكيل لجان مشتركة من مجلسى النواب والشيوخ لبحث تجارب الدول الأخرى ليس فى قانون الشهر العقارى فقط ولكن فى كل القوانين للاستفادة من تجاربها، والتى نهدف من خلالها إلى إصدار قوانين متسقة من الدستور وتلبى الاحتياجات الفعلية والضرورية للمجتمع.
ويأتى الحل الذى قدمه رئيس الوفد للخروج من أزمة «الشهر العقارى» فى تأجيل التطبيق لمدة عامين على الأقل لإتاحة الفرصة أمام مجلسى النواب والشيوخ والحكومة فى البحث عن بدائل قانونية وعملية وحوارات مجتمعية، عن طريق فنيين ومتخصصين وخبراء، مع وضع القوانين المقارنة والتطور التاريخى لإجراءات الشهر العقارى لدى بلدان لها تجربتها فى هذا المجال، لنزع فتيل أزمة هذا القانون، وأقترح تطبيق هذا الحل فى كافة القوانين الشائكة حتى تخرج ملبية للهدف منها ويتقبلها المجتمع.