كلمة عدل
الحديث ما زال مستمرًا حول أزمة الانفجار السكانى الذى يهدد التنمية الشاملة والمستدامة التى تقوم بها الدولة المصرية، وبذلك لا بد من وضع الحلول لهذه القضية التى أرقت حكومات كثيرة من قبل، وباتت هذه القضية هى الشغل الشاغل للمشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو.
وهذا ما أكده الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بأن الزيادة السكانية فى مصر مرتفعة بشكل كبير، بما يؤثر على جهود التنمية التى تقوم بها الدولة. وهذا يستلزم بذل الكثير من الجهد من جميع المؤسسات (حكومية أو خاصة) للحد من الزيادة السكانية.
وأشار تقرير جهاز الإحصاء إلى أن القاهرة هى أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان وتليها محافظة الجيزة، وأقل المحافظات فى التعداد السكانى محافظتا الوادي الجديد وجنوب سيناء. ونوه الجهاز إلى أن عام 2019 شهد انخفاضًا فى أعداد المواليد، وإذا كانت مصر قد نجحت بما لا يدع أدنى مجال للشك فى نمو الإيرادات وتحقيق نجاحات اقتصادية أكثر من رائعة، وتنفيذ عمليات تنمية واسعة النطاق، إلا أن الانفجار السكانى العنيف، يستوجب دق ناقوس الخطر وبشدة، لأن هذه الزيادة السكانية تؤثر تأثيرًا سلبيًا على التنمية، وبالتالى لا يشعر المواطن بجنى ثمار هذه التنمية.
هذا ما يجعل الدولة المصرية حريصة كل الحرص على إيجاد الحلول اللازمة لهذا التزايد السكانى المطرد.. وإذا كانت الإصلاحات الاقتصادية قد حققت العديد من النتائج المبشرة بالخير على الاقتصاد المصرى، فإذا التزايد السكانى يحتاج إلى تضافر وتكاتف كل الجهود من أجل وضع حد لهذا التزايد السكانى المرعب، وإذا كان التزايد بمعدل 2٫5٪ فالأمر يحتاج إلى نمو اقتصادى حوالى 7٫5٪، والدولة لا تدخر جهدًا إلا وبذلته بكل قوة فى النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة الشاملة على كافة الأصعدة والاتجاهات، ولذلك فإنه بات من الضرورى والمهم وقف التزايد السكانى بخفض أعداد المواليد بكل السبل والطرق، وهذا ما تضعه الدولة فى استراتيجية وطنية تهدف إلى خفض أعداد المواليد بما لا يقل عن 400 ألف نسمة سنويًا.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد