كلمة عدل
ما زال الحديث مستمرًا عن كارثة النمو السكانى وتأثيرها القادم على التنمية المستدامة والشاملة التى تقوم بها الدولة، فقد سجل تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن مصر ضمن الدول الأعلى فى العالم فى النمو السكانى، خاصة خلال الثلاثين عامًا الماضية، والكارثة أنه فى حالة استمرار هذا التزايد فى أعداد المواليد، سيصل التعداد بالبلاد فى عام 2050 إلى 160 مليون نسمة، وهذا كفيل بالتهام كل ثمار التنمية التى تقوم بها الدولة حاليًا.
تقرير التوقعات السكانية العالمية الصادر عن الأمم المتحدة، يكشف أن مصر ضمن أعلى تسع دول من حيث النمو السكانى، والحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وصف الزيادة السكانية بأنها مع الإرهاب يشكلان أكبر خطرين على البلاد، فى ظل النقص الشديد فى الموارد، إضافة إلى مخاطر التغييرات المناخية ومتطلبات الإسكان المطردة، والتى تعنى تناقص الأرض الصالحة للزراعة، ونقص المياه العذبة، والتلوث، وكلها أمور تعد بمثابة مخاطر على الصحة العامة.
كل ذلك دفع الوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى القول فى تصريحات منشورة بالصحف خلال العام الماضى إنه يجب أن تصبح معدلات النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف النمو السكانى حتى يشعر المواطنون بثمار التنمية.. ورغم نجاح حملات تنظيم الأسرة التي تقوم بها الحكومة إلا أن الأمر لا يزال بحاجة شديدة جدًا إلى المزيد من الحملات حتى يتم خفض أعداد المواليد، ولابد من رفع الوعى بالتكلفة الاقتصادية العالية لزيادة الإنجاب.
والمعروف أن الزيادة السكانية بمثابة داء شديد الخطورة على التنمية، لأن تزايد النمو السكانى بسبب أزمات عديدة داخل المجتمع، يؤثر على الحالة الاقتصادية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك التعليم. وهذا ما جعل الدولة تبدل جهودًا كبيرة فى سبيل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، ولذلك أطلقت الدولة المصرية عشرات الحملات والمبادرات لمواجهة هذا التحدى الخطير. وقد كانت هناك حملات ممنهجة ضد ما تقوم به الدولة، وبهدف دعوة المواطنين إلى زيادة المواليد، وانتشار موروث ثقافى خطير «العيل بييجى برزقه» وخلافه من الشعارات التى تستغل الدين فى هذا الشأن، والدين براء من كل تصرفات هؤلاء.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد