كلمة عدل
إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بلوغ سكان مصر مائة مليون نسمة، يعنى زيادة متوسط التعداد السكانى اليومى، وهذه الزيادة السكانية المرتفعة فى مصر تؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التى تبذلها الدولة، وهذا يتطلب المزيد من الجهد من كل الأطراف ومؤسسات الدولة للحد من الزيادة السكانية، وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادى، لتمكين أفراد المجتمع من جنى ثمار التنمية.
لقد شهدت الحالة السكانية فى مصر طفرات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية وتستلزم هذه الطفرات تأمين المزيد من الموارد للوفاء بالاحتياجات السكانية المتنامية وكذلك تحقيق الرفاهية للمواطن، ويعتمد ذلك على معدل النمو السكانى، مع إدراك المواطن ووعيه بمشكلة التزايد السكانى وتداعياته، وبالتالى بات من المهم والضرورى الحد من الزيادة السكانية حتى يشعر المواطن بنتائج التنمية وجنى ثمارها.
وقد فتحت قضية الزيادة السكانية الباب نحو ضرورة وجود استراتيجية قومية لوقف هذا الزحف السكانى، ضمن خطة المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيه.
وهذا ما دفع وزارة الصحة إلى أن تخوض رحلة طويلة على مدار السنوات الأخيرة لخفض معدل المواليد والنمو السكانى المتضخم من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات. والحقيقة أن وزارة الصحة تعمل ضمن خطة التنمية الموضوعة حتى عام 2030، وهناك خطة تهدف إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل فى العام بحلول العام المقبل 2022.
وتضمن هذه الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة متابعة مع السيدات فى عيادات صحة المرأة ومراكز للمشروعات الصغيرة للسيدات غير العاملات لتوفير فرص العمل، وتقديم خدمات التطعيمات، وتوفير جلسات التوعية والتثقيف. ويتضمن هذا المشروع قيام رائدات بزيارات للأسر على أرض الواقع، إضافة إلى تقديم التدريبات اللازمة طوال الوقت، حتى تتمكن الرائدات من أداء المهمة على أفضل وجه.
الحقيقة أن الدولة المصرية تتحرك بكل قوة لمواجهة تحدى النمو السكانى البشع، لأن هذه القضية ليست حكومية فحسب وإنما هى قضية مجتمعية، ولذلك بات من المهم أن يتكاتف الجميع بلا استثناء، ونشر خطاب إعلامى ودينى مستنير فى هذه القضية المهمة حتى تنجح استراتيجية خفض المواليد، والحفاظ على ثمار ونتائج التنمية التى تقوم بها الدولة وبشكل لافت للأنظار.
«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد