عصف ذهنى
ما إن أعلن عن التعديل التشريعى الجديد الذى يقضى بتسجيل العقارات فى الرابع من مارس القادم، حتى قامت الدنيا ولم تقعد بسبب مفاجأة تطبيق القانون من ناحية، ومغالطات السوشيال ميديا والقنوات الإرهابية من ناحية أخرى.
قالوا: انه سيتم توثيق العقارات غير المسجلة بأثر رجعى، وزعموا أن رسوم تسجيل الشقة التى ثمنها 500,000 جنيه ستصل إلى 50000 جنيه على الاقل وروجوا رسوماً إضافية للمساحة وضرائب أخرى بالإضافة الى نقابة المحامين التى ستحصل على واحد فى المائة من قيمة كل عقد عند تسجيله، وراجت الشائعات وتاهت الحقيقة وسط حالة من اللغط التى سكنت الشارع مؤخراً.
صحيح أن الحكومة هدفت من وراء التعديل وتحديداً المادة (35)، إلى تحصين ملكية المواطنين واختصار إجراءات التسجيل التى كانت تمتد أكثر من عامين بين المحاكم والشهر العقارى، ولكن فاتها أن تمهد للقانون قبل تطبيقه وتهيئ الرأى العام لقبوله.
كان يجب عليها شرح مزايا التعديل قبل التطبيق، فالبيع الرضائى بين طرفين لا يمثل مشكلة وإنما البيع القضائى بحكم قانونى لا يتم انتقال الملكية إلا بالتسجيل وفقاً لرسوم محددة حسب مساحة كل شقة بحيث لا تزيد على 2000 جنيه، بالإضافة الى 2.5٪ ضريبة عقارية لم يكن الشهر العقارى مسئولاً عن تحصيلها، حتى جاء مجلس شورى الاخوان فى 18 مايو 2013 وألزمه بتحصيلها وتوصيلها لمصلحة الضرائب دون مقابل، وعاقب أى موظف اذا أخطا أو تباطأ فى التحصيل، الامر الذى يتطلب إلغاءها لكونها تحمل شبهه إخوانية، أو على الأقل النزول بها الى 1٪ حتى تشجع على التسجيل والسداد.
كما ينبغى فى هذا الإطار تعميم تصريحات رئيس مصلحة الشهر العقارى جمال ياقوت التى تنفى تسجيل عقود الوحدات السكنية بطريقة إجبارية سواء كانت جديدة او قديمة، مشيراً إلى عدم صحة فرض نسبة 1 ٪ من قيمة عقد البيع نظير تصديق نقابة المحامين، لأن المادة (35) ألغت هذه النسبة، لأن التسجيل تم عن طريق المحكمة.
ويبقى الأمل فى أن تستجيب الحكومة لرغبة البرلمان، بتأجيل تطبيق القانون لنهاية العام الحالى، حتى يستوعب المواطنون كافة تفاصيله، مع طرح مخرجاً للعقارات التى تصالحت ولن يسمح لها بتوصيل المرافق العامة من غاز وكهرباء ومياه وصرف صحى قبل ان تشهر تسجيلها، بينما أصحابها ما زالوا يعانون دفع غرامة المخالفات.
تلك بعض الملاحظات التى يجب أن تضعها الحكومة تحت عينيها، عند تطبيق هذا القانون حتى لا يظل الشارع يتساءل بين الحين والآخر:
التسجيل العقارى لماذا؟