حلول غير تقليدية

استمرار ارتفاع نسبة المواليد فى مصر، الذى سجل مؤخرًا طبقًا لما أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء، أكثر من 2٫3 مليون مولود سنويًا، يضع هذا الأمر الدولة فى حرج شديد وفى عقبات اقتصادية مستمرة، فى حالة عدم التصدى لهذه الظاهرة البشعة التى تلتهم أية تنمية تقوم بها الدولة. وهذا يجعل الحكومة تزيد من عمليات الاستيراد للوفاء بحقوق هذه المواليد، إضافة إلى زيادة مسئوليات الدولة تجاه كل مولود حتى مرحلة الشباب.

وفى إطار مواجهة هذا التحدى الكبير، راحت الدولة تنفذ حلولاً غير تقليدية لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية ومنها بناء المدن الجديدة كما أشرنا إلى ذلك بالأمس، ورغم أن ذلك يكلف البلاد الملايين من الجنيهات لكن فى ذات الوقت يقضى على الزحام السكانى، ويجلب استثمارات واسعة فى عمليات الانشاء والتعمير التى تتم. وقد نجحت البلاد خلال السنوات الماضية فى بناء الكثير من المدن الجديدة على غرار المدن القديمة، للقضاء على التكتل السكانى، ومواجهة ظاهرة زيادة المواليد.

لذلك فإن كل تنمية تقوم بها الدولة فى ظل هذه الزيادة السكانية، وما أكثر ما قامت به من تنمية شاملة ومستدامة - إلا أن آثارها ليست ملموسة بسبب الزيادة السكانية المستمرة والمطردة بشكل بشع.. ولذلك أيضا بات من المهم والضرورى أن تنتهج الدولة سياسة جديدة فى مواجهة التزايد السكانى البشع، وهذا واجب كل مؤسسات الدولة ومن بينها أيضا المؤسسة الدينية، والمؤسسة التشريعية فلابد من وضع قوانين جديدة تلزم الأسر بعدد معين من الأطفال، لأنه لابد من الحد من هذا التزايد السكانى البشع الذى يلتهم كل تنمية تقوم بها الدولة. ولذلك يبرز دور المؤسسة الدينية فى عملية نشر ثقافة الوعى لدى الناس للتقليل من الانجاب.

الكل مفروض عليه أن يتكاتف من أجل مواجهة هذا التحدى الخطير؛ لأن الزيادة السكانية بمثابة قنابل موقوتة، وفى ظل تأسيس الدولة العصرية الحديثة، لا مجال فيها لهذه الظاهرة السلبية التى يجب أن تختفى من حياة المصريين وفى أسرع وقت، وهذا يجعلنا نثور على الثقافة القديمة الموروثة التى لا تعبأ بزيادة المواليد، فهذه الثقافة يجب أن تختفى من حياة المصريين، من أجل أن يشعر الناس بالرفاهية والحياة الكريمة؛ لأن كل تنمية.. تتم تلتهمها هذه الزيادة السكانية.

«للحديث بقية»

رئيس حزب الوفد