كلمة عدل
فى مواجهة الانفجار السكانى البشع الذى يحدث فى مصر، وضعت الدولة خطة استراتيجية منذ ثورة 30 يونيه، وتنفذها بشكل جيد، وهذه الخطة الاستراتيجية تقوم على سياسية بناء المدن الجديدة لمواجهة هذا الخطر البشع والسيطرة على هذه الأزمة الخطيرة فى التزايد السكانى البشع. وهذه المشكلة ليست حديثة وإنما هى قديمة، والدولة المصرية الجديدة تسعى بكل السبل والطرق إلى إنهاء هذه الأزمة طبقاً لاستراتيجية موضوعة ضمن المشروع الوطنى للبلاد. إن الساعة السكانية بالجهوز المركزى للتعبئة والإحصاء أعلنت عن تخطى عدد المصريين المائة مليون نسمة، ما يعنى أن التزايد السكانى فى ازياد مستمر، وهذا يقتضى ضرورة مواجهة هذا التحدى بكل الطرق، خوفاً على التنمية الشاملة والمستدامة التى تقوم بها الدولة المصرية، لأن الانفجار السكانى هو العدو اللدود للتنمية، ويقضى على كل إنجاز تقوم به الدولة فى خطة المشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونيه.
وتحدثنا من قبل عن ضرورة أن تسود التوعية والوعى بين جموع المصريين لوقف هذه الزيادة السكانية بأى شكل من الأشكال، لأنه بهذا الشكل الحالى سيصل عدد سكان مصر فى عام 2030 إلى ما يزيد على مائة وأحد عشر مليون نسمة، وتلك تعد كارثة حقيقية تحتاج إلى تكاتف الجميع لوقف مهزلة التزايد السكانى فى أسرع وقت.
وفيما يتعلق بحملات التوعية بين المواطنين، لابد أن تستمر لفترة طويلة، حتى تؤتى ثمارها فى عملية الحد من الإنجاب، وتعلم أن الدولة لا يخفى عليها مثل هذا الأمر، وهذا بالضرورة يحتاج إلى تكاتف الجميع من مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية وغيرها من القوى الوطنية التى تسعى من أجل مواجهة هذا التحدى، لأن أية تنمية تتم فى البلاد لن يكون لها أى أثر على حياة المواطنين، ما دامت مشكلة التزايد السكانى مستمرة بهذا الشكل المأساوى. والحقيقة أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية قامت بإنشاء العديد من المدن الجديدة، وباتت فى مصر مدن جديدة على غرار المدن القديمة، مثلاً دمياط الجديدة وبنى سويف الجديدة والمنصورة الجديدة وهكذا، وبالتالى فإن عمليات التنمية وحدها لا تكفى فى ظل هذا التزايد السكانى البشع، ومن المهم وضع حد لهذه الزيادة السكانية المطردة.
.. و«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد