حكاوى
ارتفعت أسعار الأسمدة مؤخرًا بشكل مغالى فيه أدى إلى كارثة حقيقية على رؤوس الفلاحين، وبمثابة ضربة موجعة لهم تزيد من معاناتهم الشديدة خاصة صغار المزارعين الذين يمتلكون أو يزرعون فى مساحات قليلة. صحيح قد تكون هذه الزيادة لا تؤثر على أصحاب المساحات الواسعة والكبيرة من الأراضى الزراعية، لكنها مصيبة حقيقية حلت على رؤوس صغار المزارعين.
بدأ تطبيق بيع الأسمدة بالأسعار الجديدة التى باتت تشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين الصغار، وصحيح أن معظم هذه الأسمدة مستوردة من الخارج، إلا أن ذلك ليس مبررًا أبدًا لارتفاع أسعارها بهذا الشكل المغالى فيه.. زيادة الأسمدة تجعل الفلاح أمام موقفين لا ثالث لهما، الأول أن يمتنع عن تسميد الأرض، وبالتالى يكون المحصول هزيلًا ويتعرض الفلاح لخسائر فادحة ولا يعطى المحصول ثمن التكلفة التى صرفها طوال فترة النمو وحتى الحصاد.. والثانى هو هجران الفلاح للأرض وتبويرها.. وفى كلتا الحالتين هناك خسائر بل وكوارث لا تحل فقط على المزارع، بل على الجميع.
المفروض على وزارة الزراعة أن تنتهج سياسة زراعية جديدة تواكب الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد والسياسة الزراعية الحالية تحتاج إلى مواكبة التطورات الجديدة بالبلاد وهذه السياسة تجعل الدولة تلجأ إلى الاستيراد من الخارج لاستكمال الغذاء الذى تحتاجه سنويًا.. لو أن هناك تجديدًا فى الفكر الزراعى، لاختلفت الصورة الآن، المزارع الذى يمتلك مساحة قليلة من الأرض أو يؤجرها للعمل فيها، لم يعد يحتمل أبدًا الارتفاعات الباهظة فى الصرف على المحصول منذ وضع البذرة وحتى إنتاج المحصول. البذرة غالية وتكاليف الرى باهظة والسماد يرتفع بشكل جنونى وحتى السماد البلدى زاد سعره بشكل خطير، ما جعل الفلاح يصاب بحالة حزن شديدة. والحقيقة أن سعر توريد المحاصيل الزراعية بلا استثناء زهيد، والرابح الوحيد فى هذا الأمر هم التجار الجشعون الذين يشترون الإنتاج بسعر بخس، ويعرضونه على المواطنين بأثمان باهظة ولا أحد فى الحكومة حتى الآن يحاسب هؤلاء التجار الجشعين المحتكرين الذين يمصون دماء الفلاح والمواطن على السواء. ونجد ارتفاعًا جنونيًا فى أسعار المنتجات الزراعية. هذه السياسة طاردة للفلاح من الأرض الزراعية، ولابد من ضرورة إعادة الفكر مرة أخرى مع السياسة الزراعية الحالية التى لم تعد تواكب الواقع المعاش حاليًا، فما أصعب ما يعانيه الفلاح وأسرته حاليًا، ويرحم الله المقولة الشهيرة التى كان المصريون يتغنون بها «ما أحلاها عيشة الفلاح». مصر بعد ثورة 30 يونية، تحتاج إلى تغيير فى السياسة الزراعية، وبناء الدولة الحديثة لا يتحقق إلا بتطوير السياسة الزراعية، وتوفير الراحة للفلاح الشقيان بطبيعة الحال، بدلًا من زيادة الأسعار فى كل ما يتعلق بشئون الزراعة، ما يتسبب فى تبوير الأراضى أو تصحرها.