عصف ذهني
(انا عشمان وبأمل فى الحكومة والناس حل القضية السكانية، والله انتم بتحملوا انفسكم واولادكم والدولة أمر فوق طاقتها، وبعدين تخرجوا فى الشوارع وتثوروا و تهدوا بلدكم، ويبقى شغل خراب فى خراب، واساس الدولة المصرية واستقرارها هو على الحفاظ على امنها وسلامتها).
ذلك كان مضمون الرسالة الموجعة التى ارسلها الرئيس عبدالفتاح السيسى من الاسماعيلية، خلال افتتاحه المجمع الطبى هناك، طامحا فى ضبط معدل الزيادة السكانية التى ستقضى على عائد التنمية اذا استمرت بمعدلها الحالى 2.5 مليون طفل كل عام بمتوسط مولود جديد كل 22 ثانية، بينما هناك دول تمكنت من ضبط هذه الزيادة حتى قفزت بمعدلات التنمية الى الامام.
اقول قولى هذا مسترشدا بدولة مثل المانيا عدد سكانها منذ عشرين عاما 79 مليون نسمة، وعددهم اليوم لا يزيد على 83 مليونا، بينما تعد من اكبر اقتصاديات العالم واوروبا.
واذا كان عدد سكان مصر الآن يزيد على الـ 102 مليون نسمة، فإننا نحتاج إلى معدل نمو لا يقل عن 7.5 % لمواكبة هذه الزيادة السكانية التى تفرض نموا اقتصاديا يبلغ ثلاثة اضعاف النمو السكانى حتى يشعر المواطن بعيشة كريمة.
وفى الحقيقة ان حديث الزيادة السكانية، حديث قديم يتجدد، فمنذ عام 1966 كان الرئيس عبدالناصر يشكو زيادة السكان الذين كان عددهم حين ذاك لا يزيد على 29 مليون نسمة، فما بالك بالوضع الان وعددهم يزيد عي المئة مليون، يريدون خدمات صحية وتعليمية ومساكن وطعاما، فى ظل مشاكل وتحديات قديمة استمرت عقودا طويلة لم ينتبه لها احد مثل العشوائيات، واتساع دائرة الفقر، وضيق الوادى بسكان مكدسين فى 7% من مساحة مصر الكلية، لذلك امتدت جسور التنمية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لتوطين الاستثمار والقطاع الخاص فى الدلتا والصعيد للخروج من الوادى الضيق.
من هنا لم يعد امامنا حل سوى الاكتفاء بطفلين لكل اسرة فى المستقبل وخفض الزيادة السكانية إلى 400 الف سنويا، وهذا لن يتحقق، بواسطة الحكومة وحدها، ولكنها مسئوليتنا جميعا اعلام ثقافة و مؤسسات دينية وصحية وتعليمية لرفع الوعى الاسرى بخطورة القضية التى تهدد التنمية، بموروثات قديمة تعزز كثرة الانجاب باعتباره عزوة وثروة اقتصادية عند الطبقات الشعبية الاقل دخلا وثقافة.
وفى هذا الاطار لنا فى بعض النماذج العالمية اسوة، كالصين على سبيل المثال التى فرضت فى سبعينيات القرن الماضى اجراءات وقوانين صارمة لمعالجة هذه المشكلة حتى تغلبت عليها، بينما إذا خرجت هنا بعض التصريحات التى تطالب بالغاء الدعم عن الطفل الثالث، أو تعليمه بمصروفات وعلاجه خارج مظلة التأمين الصحي، تقوم الدنيا ولا تقعد من جانب المعارضة وتصف الحكومة بالفشل لعدم قدرتها على تقديم الخدمة لهذا القدر الكبير من السكان، فى حين ان المسئولية هنا مسئولية جماعية و يتحمل الكل اعباءها، بدءا من تنظيم الاسرة ونهاية بتحجيم الانفجار السكانى حتى نشعر جميعا بثمار التنمية، قبل ان تتحول الزيادة السكانية الى كارثة عصية على الحل.