صكوك
هى بالفعل حالة تشبه الاقتراب من اختبار آخر العام.. الانتخابات على الأبواب.. وفى نقابة الصحفيين لها طعم آخر.. جائزة الفوز بعضوية المجلس ليست فقط شرفية لتخليد اسم الصحفى بعضوية مجلس النقابة، بل أصبحت ترقية ولا فى الأحلام للوصول إلى منصب رئيس التحرير، وربما رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية بصرف النظر عن الكفاءة أو حتى الأقدمية والخبرة وهو تقليد جديد.
والسؤال الصعب: هل استطاع المجلس الحالى الاستعداد لخوض الاختبار؟! للأسف هناك بعض الملفات التى لم تحسم بعد.. فعقب انتهاء أزمة تكويد الصحف الجديدة مؤخرًا لاستقبال صحفييها فى النقابة ظهرت أزمة انتحال صفة الصحفى من خلال اعتماد كارنيهات النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام فى بطاقة الرقم القومى وبذلك ظهر منافس جديد للنقابة يعطى صفة العمل الصحفى غير نقابة الصحفيين، وحتى الآن لم يتم فتح الملف وانتشر المدعون فى أرجاء المعمورة رسميًا..
ويظهر أمام النقابة تحد آخر وهو قيام بعض الصحف بالزج بمن لا يعمل بالمهنة وبدون خبرة لدخول النقابة.. وحتى لا يضع المجلس الحالى نفسه فى حرج قام بتأجيل لجنة قبول العضوية إلى ما بعد الانتخابات تاركًا هذا الملف للمجلس الجديد،
ويبقى ملف سقالات واجهة نقابة الصحفيين يتصدر مشهد الغضب، حيث يرفض البعض وجود تلك السقالات بشكل دائم وكان رد النقابة أن سبب وجود تلك السقالات منع سقوط واجهة المبنى.. أما الغاضبون فتتمثل فى أن تلك السقالات شوهت النقابة والهدف منها منع أى وقفات احتجاجية على سلم النقابة علاوة على المبالغة فى صعوبة التأمين والأمن ومنع دخول ضيوف الأعضاء.
أما نحن عامة الصحفيين فى انتظار ظهور نجم الشباك الذى سوف يفوز بمقعد النقيب بإعلان موافقة الحكومة له على زيادة بدل التكنولوجيا وربما يستطيع حل الأزمات المالية التى تتعرض لها الصحف والإفلاس الذى طال الصحفيين.. إلا أن هذا الانتظار ربما لم يوافق هوى البعض وقام أحد الزملاء برفع دعوى قضائية يطالب فيها الدولة بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين ٢٠٪ كل عامين دون اللجوء إلى منحة الحكومة لمرشح الدولة.
اختبار مارس يأتى تلك المرة فى أسوأ الظروف مع جائحة كورونا، حيث تتعقد الأمور خشية التزاحم ولم تظهر بعد سيناريوهات خوض تلك التجربة الصعبة مع وجود قوانين تلزم بإجراء الانتخابات داخل مبنى النقابة دون وضع خيارات أخرى لتقسيم أعداد الناخبين فى مناطق متفرقة مثل نادى الصحفيين ولم يعط القانون حتى فرصة لإقامة الانتخابات على عدة أيام وهو الأمر الذى يحتاج إلى فتوى تشريعية حتى لا يتم الطعن على الانتخابات.