م... الآخر
أيهما أقوى الحكومة أم شركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية بالقطامية، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إيهاب مراد فراج؟ ومن يقف وراء هذه الشركة حتى تعذب أكثر من 800 أسرة؟ ولماذا تكافئه الحكومة كلما ماطل فى تسليم الوحدات، بمزيد من التصريحات؟ هل له معارف أم أقارب بأجهزة الحكومة؟ أم هناك أبواب خلفية؟ لماذا تصمت الحكومة؟
أسئلة مشروعه لملاك الوحدات الذين تم وعدهم منذ ما يزيد على عشر سنوات بالجنة، والمساحات الخضراء، وحتى تاريخه لم يجدوا غير وهم، وكتل خرسانية، وما زال البناء مستمرًا، مع مخالفة عقود الشراء ومواعيد التسليم.
هذه التساؤلات نضعها على مكتب رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، فالشركة حصلت على قرار التخصيص فى عام 1998 تحت رقم 379 ومشروع تقسيمها بالقرار رقم 270 عام 2001، وقام بالتعديل بالقرار رقم 2132 عام 2008 أى أن الشركة حصلت على قرار التخصيص منذ أكثر من 22 سنة، وما زال المشروع تحت التنفيذ فهل هذا يعقل يا رئيس الحكومة!!!.
قامت الشركة بالترويج للوحدات السكنية، والمساحات الخضراء، فهو «كمبوند السرايات» طريق القطامية، ولكن بعد عشر سنوات لم تلتزم الشركة ببنود العقد المبرم مع السكان لتسليم الوحدات السكنية، وحولت الجنة الموعودة بكتل خراسانية لا تصلح للسكان، وما زال الحفر والبناء مستمرا، ما يعنى صعوبة الحياة لعشر أو عشرين سنة قادمة.
ماذا وجدوا يا رئيس الحكومة؟ وجدوا أنه كلما ماطل صاحب الشركة حصل على ميزة من الدولة، فعندما ماطل منذ سنوات حصل على ارتفاع دور فوق المصرح به، وقامت الشركة ببناء دور على العمارات التى تم تصميها بالفعل على أنها أربعة أدوار فقط، وعندما ماطل مرة ثانية حصل على تراخيص بناء أبراج على غير الدعاية التى ساقها للملاك خاصة الذين أخذوا على واجهة الكمبوند، وتم دفع مبالغ أكبر لأنهم على الواجهة.
ويماطل فى توصيل المرافق إلى الكمبوند، وكل ما فعله ارسال خطابات منذ أيام، فأين كان منذ عشر سنوات، ودون أن ينتهى من استكمال الوحدات السكنية، وتسليم الملاك وحداتهم، على الرغم من مرور سنوات على موعد الاستلام، فمنهم من مر عليه ثلاث ومنهم من مر خمس سنوات.
تعذيب مئات السكان بأسرهم فى صالح من يا حكومة؟ ولماذا تلتزم أجهزة الدولة الصمت أمام هذه المآساة؟ فقد قام عدد كبير من الملاك بتحرير محاضر، ومخاطبة النائب العام، والتظاهر أمام منزل صاحب الشركة، وفى موقع العمل، وعندما تذهب للموقع لا تجد غير بضعة عمال، وكأنه «يخرج لسانه للجميع» فمتى تتحرك الحكومة؟ ويجب ألا تغض الطرف أمام هذه المأساة فحبال القضاء طويلة.
ويجب أن تلزم الحكومة أصحاب مثل هذه الشركات بفترة زمنية محددة، أن يتم سحب الأرض وإلغاء الترخيص فى حالة عدم الالتزام بالفترة الزمنية، مع استخدام كل أساليب العقاب مثل: التغريم والحبس والمنع من السفر، ليكونوا عبرة لغيرهم.