احتفل العالم يوم الخميس4 فبراير يوثيقة الأخوة الأنسانية والتى أصدرها الأزهر الشريف والكنيسة الكاثولكية برعاية من دولة الامارات العربية المتحدة وهى الوثيقة التى تعد محطة مهمة فى تاريخ تحويل مبدأ التسامح الى واقع عملى على الارض واعتراف الأمم المتحدة بهذه الوثيقة وتحديد يوم عالمى لها يؤكد متانة وقوة المؤسسات الدينية فى العالم وزادت قوتها بانضمام فئات أخرى اليها.
وعندما تطالع الوثيقة ستجد ان الهدف منها ان يعيش العالم فى سلام وان يسود التسامح وان يعمل الجميع على انها النزاعات المسلحة والتمييز العنصرى والتطرف والارهاب والقضاء على المرض والجهل والفقر فى العالم.
ومن ابرز ما جاء فى الوثيقة والتى تعد اعلانا جديدا لحقوق الانسان هذه الفقرة ونصها : «أنَّ الحريَّةَ حَقٌّ لكُلِّ إنسانٍ: اعتقادًا وفكرًا وتعبيرًا ومُمارَسةً، وأنَّ التَّعدُّدِيَّةَ والاختلافَ فى الدِّينِ واللَّوْنِ والجِنسِ والعِرْقِ واللُّغةِ حِكمةٌ لمَشِيئةٍ إلهيَّةٍ، قد خَلَقَ الله البشَرَ عليها، وجعَلَها أصلًا ثابتًا تَتَفرَّعُ عنة حُقُوقُ حُريَّةِ الاعتقادِ، وحريَّةِ الاختلافِ، وتجريمِ إكراة الناسِ على دِينٍ بعَيْنِة أو ثقافةٍ مُحدَّدةٍ، أو فَرْضِ أسلوبٍ حضاريٍّ لا يَقبَلُه الآخَر.»
وهى اشبه بما فى كل مواثيق حقوق الانسان منذ شكاوى الفلاح الفصيح مرورا بقوانين ماعت وحتى قوانين حمورابى حتى اقرار الاعلان العالمى لحقوق الانسان والشرعة الدولية بكل اتفاقيتها واكد هذا المعنى ماتلى هذه الفقرة من فقرتين مهمتين من وجة نظرى وهما:
- أنَّ العدلَ القائمَ على الرحمةِ هو السبيلُ الواجبُ اتِّباعُه للوُصولِ إلى حياةٍ كريمةٍ، يحقُّ لكُلِّ إنسانٍ أن يَحْيَا فى كَنَفِه.
- أنَّ الحوارَ والتفاهُمَ ونشرَ ثقافةِ التسامُحِ وقَبُولِ الآخَرِ والتعايُشِ بين الناسِ، من شأنِه أن يُسهِمَ فى احتواءِ كثيرٍ من المشكلاتِ الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والبيئيَّة التى تُحاصِرُ جُزءًا كبيرًا من البَشَرِ.
فالوثيقة تؤكد ان الحرية أصل فى الانسان لايجوز تقييدها الا بقيد وحيد مقبول هو الاعتداء على حرية الاخرين , فالانسان حر اذ لم يضر والوثيقة اكدت هذا المعنى فى كل فقرة من فقراتها فحرية الاختلاف حتى فى الاديان مهمة وجزء اساسى من مكون الوثيقة فهى خير رد على من ينصب نفسه وصى على المجتمع ويعين نفسه حام للاخلاق والقيم ويطارد كل من يقول رأيًا لايعجبه.
والوثيقة بالدعم الحكومى على المستوى الدولى ممثلة فى الامم المتحدة التى احتفلت بها فقد حان موعد ان تتحول هذه الى اتفاقية ملزمة للكافة وان تكون جزءا اساسيا من منظومة القانون الدولى لحقوق الانسان، طالما ان كل الاديان السماوية والوضعية وافقت عليها واقرتها لا يبقى الا ان تبادر الحكومات الى اقرارها كاتفاقية دولية ملزمة.
ويبقى امام الدولة الراعية وهى الامارات والازهر الشريف والكنيسة الكاثولكية والكنيسة المصرية التحرك بتشكيل فريق قانونى يحول الوثيقة الى مواد قانونية وان يدور حولها حوار مدنى واسع فى مختلف دول العالم وتتبنى حكومتا مصر والامارات تقديمها الى الامم المتحدة لتتخذ الاجراءات الخاصة باقرارها كا تفاقية دولية ملزمة لكل من يصدق عليها بان يحترمها ويطبقها ويعتبرها قانونا داخليا.
فالوثيقة اعادت قيما كانت غائبة عن الساحة العالمية ومنها قيم الحوار والتفاهم والتسامح والقيمة الاهم الحرية بمفهومها الواسع ، فتحية الى كل من شارك فيها وتحية لكل من دعمها ، ونتمنى ان نرى فى اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة فى نهاية العام الحالى اعتماد قرار اسمه اتفاقية الاخوة الانسانية .