رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

فى المضمون

 

 

لم يعد هناك أى شك فيما تم من إنجازات بكل ربوع مصر خلال الفترة الماضية، ولا يستطيع أى مشكك أن ينكر القيمة المضافة لتلك المشروعات، خاصة أن البنية الأساسية والطرق تشهد طفرة، وحجمًا هائلًا من الأعمال التى يتم تنفيذها على مدار الساعة.

وليس هناك ثمة شك فى أن المبادرة الرئاسية الأخيرة بتنمية الريف المصرى خلال ثلاث سنوات بميزانية تقدر بـ500 مليار جنيه سوف تضيف إلى ما تم الكثير خاصة، والقرى المصرية لم تمتد لها يد العمران على مدار عقود من الزمن.

كل هذه الإنجازات تدفعنا إلى انتظار مشروع قومى لا يقل أهمية عما تم تحقيقه.. المشروع الذى أقصده هنا هو إطلاق مبادرة رئاسية لإنشاء مدن ومناطق صناعية بالظهير الصحراوى المصرى الممتد خلف الشريط الأخضر الضيق بطول مصر وعرضها.

الفكرة المنتظرة يجب أن تتم دراستها جيدًا والاستفادة من فشل بعض الأفكار الصناعية السابقة مثل تمويل المشروعات من جهاز تنمية المشروعات ومن قبله الصندوق الاجتماعي.

الفكرة الجديدة يجب أن تكون الدولة شريكًا فيها تقف بجوار من يملك الأفكار المبتكرة من الشباب وحتى رجال الأعمال.. تتولى الدولة فيها أفكار التسويق والتصدير وتترك لصاحب فكرة المشروع الإدارة وليس هناك ما يمنع من توفير الخبراء سواء كانوا أجانب أو مصرين حتى يكتسب رواد الأعمال، خاصة المبتدئين منهم الخبرات اللازمة.

فى الماضى كانت تلك الفكرة قاصرة على الشباب والبنوك الممولة وجهاز المشروعات كوسيط، وفى الغالب انتهت معظم التجارب بالتعثر، ووصلت إلى حد السجن لمن يعجز عن إعادة التمويل الذى حصل عليه.

وجود الدولة هنا يحقق فلسفة الرئيس فى كل المشروعات السابقة التى تلتها الدولة والمؤسسة العسكرية بالكامل بجانب توفير مناخ أمن لرواد أعمال جدد، توفير الدراسات اللازمة ودراسة البيئة التى تحتضن تلك المدن الصناعية يحتاج إمكانيات ورؤية دولة تحدد هدفها فى خلق جيل واعد من الصناعة، وضخ أموال فى مشروعات من الممكن أن تكون هى قاطرة التنمية فى مصر.

التصنيع هو التطور الطبيعى لمشروعات البناء والبنية الأساسية التى تمت، ولا تنمية مستدامة بغيرها، فيما مضى وقبل السنوات العشر الأخيرة اعتمدت الدولة على رجال الأعمال القادرين ومنحتهم الأراضى بثمن بخس، وكانت النتيجة إنتاج رقائق البطاطس واللبان، وغيرها من السلع الاستهلاكية التى لم تضف أى شىء للاقتصاد وضررها أكثر من نفعها.

ننتظر هذا المشروع القومى ليكون درة التاج لسابقيه من مشروعات، فهل نجده أمام أعيننا خلال السنوات القادمة؟ سنرى.