الشعب يريد:
حاول العديد من الوزراء والمسئولين تطبيق ما يعرف «بالمربع السكنى» دون جدوى على مدى أكثر من 40 سنة مضت.. وأراه الآن مشروعًا لحل مشاكل كل مواطن وعلى سبيل المثال لا الحصر حاول د. إسماعيل سلام وزير الصحة سابقًا تطبيق هذا النظام ووضع بدايات تطبيقه ورحل عن الوزارة.
وحاول د. محمود شريف وزير الإدارة المحلية تطبيقه وترك الوزارة دون التنفيذ وإن كان فى تطبيق هذا النظام بالقرى ضمن عدة مشروعات كانت ناجحة.
الوحيد الذى طبقه بنجاح فى مشكلة واحدة هى محو الأمية الوزير الراحل اللواء مصطفى عبدالقادر عليه رحمة الله أثناء عمله كمحافظ للمنيا وتم محو أمية النساء خلال 6 شهور فقط.
وأرى اليوم أن «المربع السكنى» سوف يكون مفتاح حل مشاكل وكوارث الايجار القديم وعلاج الأمراض ومواجهة غلاء الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه، إنه سند الحكومات فى التنمية والمكتب الفنى لنواب الشعب حتى يعيشوا مشاكل ونجاحات من انتخبوهم، فضلاً عن توفير مليارات الجنيهات من ميزانية هذا الشعب الذى تحمل تبعات الاصلاح الاقتصادى.
ويتلخص «المربع السكنى» فى تقسيم الأحياء إلى مربعات سكنية عدديًا وجغرافيًا ويتم تشكيل لجنة يختار رئيس الحى والنواب عددًا منها والسكان باقى العدد وهنا تبدأ عملها فى الشارع حيث تراقب المخالفات فى مهدها ونظافة الشوارع وإصلاح مشاكل المياه والصرف الصحى فورًا قبل هدر وضعف هذه المرافق ثم تعلم هذه اللجنة من يستحق الدعم ومن يستولى عليه خلسة، إلى جانب مراقبة جماعية للأفران والأسواق والأسعار هذا على مستوى الحياة اليومية.
أما فى الصحة فيحدد مكتب للصحة أو أكثر يتم فيه «تسجيل طبى» لكل طفل يولد ومواطن يسكن هذا المربع يحتوى التاريخ الطبى والصحى ومتابعة أسبوعية أو كلما مرض عن طريق «طبيب الأسرة» وتكون الوحدات الصحية على صلة بمستشفيات المنطقة.
وفى هذا حلول للعديد من المشاكل الصحة وتوفير وقت وجهد أهل المريض والأطباء ورفع العبء عن الوزارة والمستشفيات والأطباء وربما يتم وقف مزادات رفع قيمة الكشف والتى وصلت إلى 2000 جنيه و1000 جنيه لدى بعض الأطباء فى بعض المناطق.
ويعد «المربع السكنى» حلا للدروس الخصوصية وظاهرة «السناتر» وتحرر الدولة من جانبها من الرقابة على كل مناحى الحياة والتى لم ينجح فيها المحليات بدليل القمامة ومخالفات المبانى وصراعات الغش والاحتيال.
أخيرًا سوف تعود الأخلاق ذاتيًا، فالشباب الذى نسى الأخلاق يعيده إليها اي كان، ممثلاً فى كباره أعضاء لجان «المربع السكنى» ونعود مرة أخرى لدور الجيران فى تعديل مسار الأطفال والتلاميذ والشباب وحتى الآباء والأمهات ونرفع الكثير من أعباء المسئولين لتوزع على أهل المنطقة أو «كبار الحتة» كما كما نطلق عليهم.. إنها أسلوب علمى يتناسب مع التطور الرقمى ويتناسب مع نقل الوزارات للقاهرة الجديدة ويمكن أن يعيد الأخلاق والفضيلة مرة أخرى.