كلمة عدل
منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى سدة الحكم فى عام 2014، وهو يولى القطاع الزراعى اهتمامًا بالغًا، واستطاع خلال السنوات الماضية، أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية المأمولة. ولم يأتِ ذلك من فراغ وإنما من خلال عدة مشروعات مهمة مثل استصلاح المليون والنصف مليون فدان ومشروعا المليون رأس ماشية والصوب الزراعية الكبرى وإحياء مشروع البتلو، إضافة إلى مشروعات الثروة السمكية.
ومن خلال استراتيجية لتنمية الثروة الزراعية، تم إنشاء بنك معلومات عن الأراضى لتحديد الطريقة الأمثل لإدارتها، كما تم الاهتمام بمشروع لتقدير مساحات القمح بنظام الاستشعار عن بعد، إضافة إلى إنشاء ثلاجات لحفظ التقاوى، وتم الاهتمام بمحصول القمح باعتباره سلعة غذائية استراتيجية. وتم شراء آلات زراعية لزراعة القمح والاهتمام به.. وفى تقارير نشرتها وزارة الزراعة، أنها أدخلت أنواعاً جديدة لإنتاج الطاقة والزيوت، واستنباط أنواع جديدة من الطماطم تتحمل ظروف البيئة المصرية، وزيادة إنتاج المحاصيل البستانية وتحسين جودتها وفتح أسواق جديدة للتصدير.
أما فى مجال الهندسة الزراعية، فتم تطوير معدات النقل والصوامع، لتسهيل عملية استصلاح الأراضى وخفض التكاليف للمزارعين وتسهيل توريد الحبوب.
وكل ذلك كان وراء زيادة الرقعة الزراعية بنسبة تعدت العشرين فى المائة، وتوسيع الحيز العمرانى وإنشاء مجتمعات جديدة، تتاح بها فرص عمل كثيرة.
وشملت استراتيجية الزراعة، الاهتمام بالمحاصيل الاقتصادية التى تعود بعائد مالى كبير، وتسد الفجوة الغذائية التى تعانى منها البلاد. إضافة إلى إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى، وتحويل هذا المجتمع إلى زراعى - صناعى، والمعروف أن هناك أنشطة صناعية كثيرة مرتبطة بالإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، وهذا كله يسهم مساهمات كبيرة فى زيادة التصدير وسد العجز فى السوق المحلى، وكذلك توفير فرص عمل كثيرة للشباب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وهذا هو مشروع القرية المنتجة التى دشن مبادرتها القيادة السياسية، وهو مشروع يتم بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى.
.. و«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد