كلمة عدل
خلال الأيام الماضية التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور سيد القصير وزير الزراعة ورئيس مركز البحوث الزراعية، فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية القطاع الزراعى، وتنفيذ خطة المشروع الوطنى فيما يتعلق بالزراعة وتنميتها والاهتمام بها، من أجل سد الفجوة الغذائية والوصول إلى مرحلة التصدير من فائض المحاصيل الزراعية.
وتناول لقاء الرئيس استعراض الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمحاصيل الزراعية على مستوى كل محافظات الجمهورية. وكان الرئيس السيسى حريصاً على التوجيه بضرورة تعظيم المميزات التفصيلية التى يتمتع بها القطاع الزراعى، من أجل الوصول إلى أقصى عائد من الإنتاج فى المحاصيل الزراعية، واهتم الرئيس السيسى بضرورة وجود برامج قومية لتوفير أفضل الحلول أمام التحديات التى تواجه قطاع الزراعة.
ومن أهم ما لفت إليه الرئيس هو ربط الإنتاج الزراعى بالصناعات ذات الصلة من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى الزراعة.
والمعروف أن وزارة الزراعة لديها آليات ومحاور لتنفيذ خطة الدولة المصرية الاستراتيجية فيما يتعلق بزيادة رقعة الأرض الزراعية. وهذه الآليات تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع، والمعروف أن هناك تحديات كبرى تواجه الدولة المصرية، ومن بينها ما يتعلق بشأن القطاع الزراعى، ويأتى على رأسها محدودية الرقعة الزراعية والنمو السكانى البشع والمتزايد، مما يتطلب ضرورة توسيع الرقعة الزراعية، لتحقيق أكبر نسبة فى الإنتاج تكفى عدد السكان.
ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الزراعة، من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتقليل نسبة استخدام المياه، وتقليل الفائض منها، إضافة إلى تطوير منظومة الخدمات الزراعية والتسويق، وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للمزارعين.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد