رؤى
ماذا يعنى تعليق وزارة العدل الأمريكية الحصانة عن د.حازم الببلاوى بصفته رئيس وزراء مصر سابق فى قضية تعذيب الإخوانى محمد سلطان؟، هل يعد هذا التعليق طبيعيا بسبب تغيير الإدارة الأمريكية؟، هل سقطت الحصانة بسقوط إدارة ترامب التى وافقت عليها؟، هل ستعاد القضية للتداول؟، هل ستلوح بها إدارة الرئيس بايدن فى وجه النظام المصرى لفتح ملفات الحريات وحقوق الإنسان؟، هل ترفع تعليق الحصانة إشارة بمساندة جماعة الإخوان؟.
قبل يومين، وعلى وجه التحديد، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية يوم السبت الماضى، خبرًا حول تعليق إدارة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن طلبا للحكومة المصرية بشأن تحصين رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى، فى قضية تعذيب الإخوانى محمد سلطان المرفوعة ضده بواشنطن، كانت إدارة الرئيس السابق ترامب قد وافقت عليه.
وبحسب الصحيفة فإن وقف طلب الحصانة جاء عقب تغير الإدارة الأمريكية، ولن يُعاد النظر فيه إلا بعد 26 فبراير المقبل، مع استقرار الأمور الأساسية لإدارة الرئيس بايدن. وأشارت الصحيفة إلى أن السفارة المصرية فى واشنطن سبق وطلبت عدم تدخل الخارجية الأمريكية فى القضية التى رفعها سلطان ضد الببلاوى، فى 10 يوليو الماضى.
وكان الإخوانى محمد سلطان ابن القيادى الإخوانى صلاح سلطان، قد ألقى القبض عليه ضمن مجموعة كبيرة من الإخوان عقب فض رابعة، وتدخلت الحكومة الأمريكية لدى الحكومة المصرية للافراج عنه لحمله الجنسية الأمريكية، بعد تنازله عن الجنسية المصرية والإفراج عنه وعودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أقام دعوى قضائية أمام القضاء الأمريكى ضد رئيس الوزراء آنذاك د. حازم الببلاوى، واتهمه باعتقاله وتعذيبه داخل السجن، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن المسئول المصرى الأسبق الببلاوى يتمتع بالحصانة بحكم منصبه الراهن فى صندوق النقد، مما يغلق الباب أمام تلك المحاولات.
اليوم وبعد تعليق الحصانة، كيف ستتعامل الحكومة المصرية مع هذا الملف؟، هل ستستغله إدارة بايدن لفتح ملف الحريات وحقوق الإنسان فى مصر؟، هل ستلعب به لمساندة جماعة الإخوان التى كانت إدارة أوباما تدفع بها لتولى الحكم فى مصر وفى المنطقة العربية؟.
المؤكد أن الحكومة المصرية على دراية كافية بما يدور ويحاك، والمؤكد كذلك أنها تستعد جيدا للمناقشة والحوار فى العديد من الملفات التى ستلوح بها الإدارة الأمريكية وبعض البلدان الأوروبية، خاصة ملف حقوق الإنسان المشتعل بسبب قضية مقتل الشاب الإيطالى ريجينى.