م ... الآخر
من وقت لآخر أتلقى تساؤلات تدور حول هل الحكومة ممكن تسرق فلوس الودائع اوتأخدها كلها؟ وإن كان هذا السؤال غير منطقى إلا أنه يستحق أن نكتب عنه، خاصة بعد أن تزايد فى زمن الحرب المعلوماتية، وإشاعة الفوضى، والإحباط بين الناس، حتى وصل الأمر إلى تشكيك الناس فى نفسها.
ولم أسمع أو أقرأ أن هناك حكومة قامت بسرقة أموال المودعين من البنوك، وكما قلنا أن الطرح غير منطقي، ولكن يجب أن نفد الأسباب التى تشير إلى أن الحكومات لا يمكن أن تقوم بهذا الفعل؟
أولا: الحكومات كيانات ومؤسسات، وليس فردا، وكلها تهدف إلى صيانة الحقوق، وهناك مؤسسات تراقب على أداء الحكومات، وأخرى تسن لها التشريعات، المهم أنها لا تعمل منفردها.
ثانيا: الحكومات لا تعيش منعزلة عن العالم، وإذا قامت بمثل هذا الإجراء تحت أى مسمي، فإنها تنتحر، وتؤدى بالاقتصاد إلى الانهيار، وبالتالى انهيار الدولة نفسها.
ثالثا: أن الحكومات عندما تحتاج لأموال من أجل سد العجز بين الإيرادات والمصروفات تتجه إلى الاقتراض من الداخل أو الخارج.
رابعا: يوجد بنوك مركزية مستقلة تقوم وفقا للقانون بحماية أموال المودعين من سوء الإدارة داخل البنوك، أو من السياسات الخطأ التى تؤدى إلى خسائر بالبنك، أو تعرض سلامة البنك والنظام المالى للخطر.
لهذا وغيرها من الأسباب لم نسمع ولن نسمع عن قيام حكومة بهذا التصرف، بل على العكس تقوم الحكومة من خلال سن القوانين، ولا تتدخل فى عمل البنوك المركزى وهذه البنوك المركزى تقوم بحماية أموال المودعين، ويصل الأمر إلى إقالة مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو الاستحواذ على البنك بكامله من الملاك إذا كان هناك أى مشاكل داخلية تعرض أصحاب الودائع للخطر.
ويقوم قطاع الرقابة والإشراف بالبنوك المركزى فى حالة اكتشاف مشكلة بتحديد المشكلة ويتم اخطار البنك لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلات فى التوقيت المناسب أو إجراء تفتيش ميدانى مفاجئ على البنك.
ومنذ بداية البنوك فى مصر، والحكومات تعمل على الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، ودعم البنك المركزى المصرى للحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، وأموال المودعين، وإصدار القرارات والتعليمات التى من شأنها الحفاظ على أموال المودعين.
يقوم البنك المركزى المصرى بوسائل متعددة من الرقابة منها الرقابة المكتبية، والميدانية من أجل المتابعة المستمرة لعمل البنوك، ومدى تنفيذ البنوك لتعليمات البنك المركزى المصري، ومدى التزام مجلس الإدارة بهذه التعليمات ومنها: الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية