حكاية وطن
لجنة القيم لا تصدر أحكاماً ولا قرارات ضد أعضاء مجلس النواب، من سلطتها اصدار قرار مسبب بحفظ الموضوع، أو اقتراح جزاء من ثلاثة منصوص عليها فى اللائحة وهى توجيه اللوم للعضو المحال إليها، أو الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
وإذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى اسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير الى مكتب المجلس ليقرر احالة الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفى كل الأحوال يحال العضو الى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس اذا رأى مبرراً لذلك بعد سماع أقوال العضو، وتخطر اللجنة العضو كتابة فى الميعاد الذى تحدده للاستماع الى أقواله، وتعرض اللجنة تقريرها باقتراح الجزاء على المجلس فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة، ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليه فى البنود أولاً إلى رابعاً من اللائحة الداخلية والواردة بالمادة 381، ويحتاج اسقاط العضوية إلى تصويت ثلثى أعضاء المجلس.
وتشكل لجنة القيم كل دور انعقاد برلمانى برئاسة رئيس اللجنة التشريعية وعضوية 14 عضوا نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتختص اللجنة بالنظر فيما نسب الى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجها على القيم الدينية، أو الأخلاقية، أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية، السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى أو الاخلال بواجبات العضوية.
أقول قولى هذا فى توضيح مهام لجنة القيم بالبرلمان، وأرى ألا يسرف المجلس فى اللجوء اليها حتى لا تتعارض مع الدستور الذى منح النائب حرية الكلام تحت القبة وحرية ابداء الرأى وجعل لهذه المهمة حصانة لا يجوز المساس بها، مع اقتراح أن يلتزم النواب بالموضوعية عند تناولهم القضايا أو النقد، نريدهم أن يلتحموا بقضايا الوطن بعيدا عن التراشق والتجريح، كما ندعو الأغلبية أن يتسع صدرها للأقلية، وسخونة المناقشات موجودة فى كل برلمانات العالم تصل الى حد التلاسن والمشادات ومحاولات الضرب، ونحن لا نريد أن نرى هذ المناظر فى البرلمان المصرى ولكن نريد أن تختفى حالة التربص والانقضاض والتسلح بالأكثرية العددية لتخويف المعارضة، الجميع فى قارب واحد ويجب أن يكون هدفهم واحد وهو القيام بدور التشريع والرقابة من أجل الوطن والمواطن ولا يدعى أحد امتلاك صك الوطنية بمفرده، فى جميع المجالس السابقة كان اللجوء إلى لجنة القيم فى أضيق الحدود وحسب الواقعة، مثلاً عاقب المجلس السابق النائب كمال أحمد لقيامه بضرب النائب توفيق عكاشة داخل الجلسة احتجاجاً على مقابلة عكاشة للسفير الاسرائيلي، كما حدثت وقائع كثيرة سابقة تم حفظها ولكن حدث فى مجلس الشعب أيام الدكتور رفعت المحجوب عندما اشتدت المناقشات تحت القبة أثناء طرح قضية فساد، وانطلقت الكلمات كالحمم من فم النائب الوفدى علوى حافظ وكان يلوح بالدستور، فطار الكتاب من يده واستقر على المنصة أمام الدكتور رفعت المحجوب ما اعتبره نواب الحزب الوطنى إهانة لرئيس مجلس الشعب، وحرضوا المحجوب على معاقبة علوى حافظ فما كان منه إلا أن نزل إلى القاعة وجلس فى مقاعد الأعضاء وأبدى رأيه الشخصى فى القضية المطروحة طبقاً للائحة بعد أن ترك رئاسة الجلسة للوكيل وعاد بعد ذلك إلى مقعده، فى احدى الدورات البرلمانية تربص نواب الحزب الوطنى بالنائب علوى حافظ، وتسببوا له فى حرمانه من حضور 10 جلسات لاتهامه رئيس الحكومة بأنه رئيس حكومة لصوص وفسدة، وبعد ذلك تعرض علوى حافظ للتربص من البلطجية، وفى احدى المرات القوا الحبر على ملابسه لإعاقته عن حضور جلسة مناقشة استجواب، ثم عايره الدكتور سلامة أحمد سلامة وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بأن الحكومة تصرف على علاجه من المرض، وكأنه كان مطلوباً منه أن يستغل نفوذه فى تكوين ثروات تكفى لعلاجه على حسابه ولكنه أراد أن يكون نائباً للشعب وليس باحثاً عن المال!!
ثم أقول ذلك لتفاؤلى بأن مجلس النواب الحالى قد بدأ بداية قوية ونرجو أن تستمر فى كشف القصور وتصحيح مسار الحكومة وتلبية احتياجات الشعب ومساندة الرئيس السيسى فى مشروعه الوطنى لبناء الدولة الحديثة الذى ينحاز اليه الجميع أغلبية ومعارضة.