رؤى
سعدت جدا بقرار تطوير القرى على مستوى الجمهورية خلال ثلاث سنوات، والبدء بـ 1500 قرية، من 4800 قرية، يستفاد من المرحلة الأولى حسب البيانات الحكومية حوالى 18 مليون مواطن يعيشون فى القرى والنجوع والكفور، ويشمل التطوير: الطرق، والتعليم، والبيوت، والصحة، والمياه والصرف والكهرباء والنظافة وتبطين الترع، والوحدات البيطرية، والإسكان والمشروعات الصغيرة.
هذه الخطوة هى بداية فعلية لمحاربة الفقر فى القرى المصرية، خاصة وأن أغلب هذه القرى أصبحت طاردة للسكان، يهجرها الشباب إلى المدن الكبيرة بحثا عن العمل لإعانة أسرهم.
وقد سبق وطالبنا هنا أكثر من مرة بتطوير القرى تطويرا شاملا، والعمل على إعادة صياغتها وتحسين حالتها، ليس بالبطاطين فى فصل الشتاء القارص، ولا بكراتين الوجبات المجانية أو المنخفضة التكلفة، ولا بتحسين مستوى مسكن الأسرة، بل بتوفير فرص عمل، بأن نفتح الباب للاستثمار وإقامة المشروعات، ونقوم بتعليم رب الأسرة مهنة تمكنه من الالتحاق بوظيفة، كما يجب أن نهتم بأفراد الأسرة، نعلم أطفالها بالمجان، وأن نوفر لهم علاجًا مجانيًا، وكذلك نعمل على أن نوفر لهم سلعًا بأسعار تتناسب ودخولهم. وعلى ملابس بأسعار مناسبة، يجب أن تعيش هذه الأسر حياة آدمية.
الإحصائيات الحكومية تؤكد ارتفاع نسبة الأمية فى القرى، ربما تجاوزت نسبتها الـ 80%، وهى من النسب الطبيعية بسبب انتشار الفقر، من أين ينفق رب الأسرة على تعليم أولاده وهو يحتاجهم فى مشاركته فى ادخال المال للأسرة، الطبيعى والمنطقى أن يدفعهم إلى العلم، لهذا يجب على الحكومة أن تهتم بالتعليم، بفتح مدارس ابتدائية واعدادية فى القرى الكبرى، وتستقبل تلاميذ هذه القرى والنجوع مجانا وبدون رسوم، وتشجيعهم وأسرهم بصرف إعانة شهرية للتعليم، وصرف ملابس المدرسة والكراسات والأقلام وما يلزم العملية التعليمية مجانا، وصرف وجبة يومية، يجب العمل على ربط هؤلاء الأطفال بالمدرسة، وتشجيع آبائهم على الدفع بهم إلى المدارس، وهذا لن يتأتى سوى بمساعدة رب الأسرة ماديا، بتوفير فرصة عمل تعينه والإنفاق على الأسرة، وبمنحه معاشا شهريا عن تعليم أولاده، كما يجب فرض عقوبة على من يحرم أولاده من التعليم.
معظم القرى المصرية خاصة التى تقع فى محافظات الصعيد يعانى معظم سكانها من الفقر والأمية والبطالة، ولو نجحت الحكومة فى توفير فرص عمل وتحسين حالة الأسرة ماديا، والنهوض بالمرافق والخدمات، فسوف تغير من خريطة القرية وسكانها.