عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مسافة السكة

لعبت المرأة دورًا هامًا على مر التاريخ ، فعقب مشاهدة الجميع السيدة فريدة الشوباشى تترأس الجلسة الافتتاحية اعتقد البعض أنها أول امرأة تترأس الجلسة الافتتاحية فى تاريخ البرلمان ، ولكن من يراجع التاريخ يعلم جيدًا انها ليست المرأة الأولى بل سبقتها السيدة عائشة حسانين عام 1979 ، ولكن المرة الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة زيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان .

فالكثير لا يعرف أن المراة لم يكن لها نصيب فى مقاعد البرلمان الا بعد عام 1957 ، بعد أن صدر قرار بإضافة «كوتة برلمانية» للمرأة فى البرلمان المصري، وعندما تم فتح باب الترشيح تقدمت 8 سيدات ، وكان لابد من موافقة هيئة التحرير والتنظيم السياسى للثورة، ووافق على ترشيح راوية عطية لتصبح أول امرأة تدخل البرلمان فى مصر والوطن العربي، ومن ثم أخذت المرأة حقها الدستورى فى الانتخاب بنسبة 1%.

وفى ذلك الوقت شغلت المرأة 3 مقاعد فقط فى مجلس الأمة، وقد نتج عن تفعيل الدستور حصول المرأة المصرية على نسبة تمثيل فى مجلس النواب هى الأعلى منذ إنشائه حيث وصلت الى 15% ، كما كَفَلَ لها الدستور ربع مقاعد المجالس المحلية، وزاد عدد النائبات فى 1960 إلى 6 ، وفى انتخابات 1964حصلت المرأة على 8 مقاعد، ثم تناقص العدد ليصل إلى 3 مقاعد فى انتخابات 1969، وعاد مرة أخرى فى انتخابات 1971 إلى 8 نائبات، ثم انخفض فى انتخابات عام 1976 إلى 6 مقاعد، وظهرت فرصة جديدة للمشاركة السياسية للمرأة مع تعديل الدستور فى عام 1980 لإنشاء مجلس الشوري، ودخل هذا المجلس سبع عضوات بنسبة 3.3 % من إجمالى عدد مقاعده، إلا أن هذه المرحلة انتهت بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى عام 1986 بعدم دستورية القانون رقم 21لسنة 1979لما ينطوى عليه من تمييز على أساس الجنس لتصل نسبتها فى انتخابات 1987 إلى 18 مقعدًا بموجب القائمة النسبية، ثم تراجعت نسبة تمثيل المرأة فى 1990 و1995 لتصل لـ 10 مقاعد؛ وذلك مع عودة نظام الانتخاب الفردى، لتتعاقب بعدها الأزمات لتحصل فقط على 4 مقاعد فى انتخابات 2000 و2005، ومع صدور القانون رقم 149 لسنة 2009 وزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة، إذ تم تخصيص 46 مقعدًا للمرأة فأصبح عددها ببرلمان 2010 يمثل 64 مقعدًا، لتعود فى عام 2012 وتشهد انتكاسة كبيرة فى نسبة تمثيلها وتحصل على 11 مقعدًا فقط؛ وعادت المرأة وانتصرت لحقوقها وأصبحت تمثل 15% من أعضاء البرلمان بموجب 90 نائبة، فى البرلمان الحالى.

 كما تم تخصيص 25٪ لصالح المرأة فى أى برلمان قادم وفقًا للتعديلات الأخيرة للدستور التى تم إقرارها ، وشهدت الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة 30 يونيو زيادة ملحوظة فى نسبة النساء اللاتى يرغبن فى خوض المعركة الانتخابية بنسبة 17.19 % ، مما أدى الى أن أصبح برلمان 2015 هو أكبر البرلمانات فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية من حيث عدد النائبات فيه؛ حيث بلغ عددهن 90 نائبة منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة ، بنسبة 15 % من إجمالى عدد نواب المجلس، خصوصًا بعد ما أقر الدستور على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد، وما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد فى مجلس الشيوخ.

 ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل، وعقب تعديل المادة 102 من الدستور كان للمرأة 25% من مقاعد البرلمان المصرى عام 2020، على أن تصل الى 35% عام 2030.

عضو مجلس النواب

[email protected]