كلمة عدل
لا أحد ينكر على الإطلاق ما شهده القطاع الزراعى من إنجازات وتطورات جديدة خلال الستة أعوام الماضية، وذلك بدعم واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يؤمن إيمانًا قاطعًا بأن التنمية الحقيقية تبدأ من القطاع الزراعى. وهذا ما دفع القيادة السياسية لأن تطلق مشروع المليون والنصف مليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة.
كما شنت الدولة حربًا ضروسًا على المعتدين على أراضى الدولة خاصة الأرض الزراعية، إضافة إلى مراجعة القوانين الخاصة بالزراعة والتى لم تعد مناسبة للأوضاع الحالية الجديدة التى تمر بها البلاد. وتم طرح مشروعات الـ1.5 مليون فدان على المزارعين والشركات الاستثمارية الكبرى، كما تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الجمهورية لاسترداد أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق، وتم تكليف القوات المسلحة والداخلية باسترداد هذه الأراضى من واضعى اليد. وقامت الدولة بتحرير عقود بيع للأراضى التى أقيمت عليها مشروعات. والحقيقة أن اللجنة نجحت فى إزالة التعديات على أملاك الدولة وتقنين العديد من الأراضى سواء كانت أراضى مبانٍ أو زراعية.
ومن الإنجازات الزراعية الرائعة، هي توغل مصر فى أفريقيا، حيث تم إنشاء العديد من المزارع بالقارة الأفريقية من خلال عقود مشتركة وفتح أسواق جديدة ونقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية.
كما تم إنشاء الشركة الوطنية المصرية للاستثمار فى افريقيا. ويتم تمويل حصة وزارة الزراعة من موازنة المزارع المصرية المشتركة مع الدول الافريقية. ويأتى هذا المشروع المهم فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى المتكامل مع تنزانيا. وهذا يعد من المشروعات التنموية المصرية الموجهة إلى القارة الافريقية ودول حوض النيل بصفة خاصة.
كل ذلك بهدف تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية فى المجال الزراعى وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد