حاجة مفرحة

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2019 لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة لائقة للفئات الأكثر احتياجًا بصراحة شديدة وبدون مجاملات «حاجة مفرحة» جدًا.

ومؤخرًا أصدرت وزارة التخطيط والتنمية تقريرها الذى يعد فى منتصف المدة لتقييم أثر المبادرة، على 143 قرية فى 46 مركزً بـ11 محافظة، وبلغ عدد المستفيدين منها 1.8 مليون مستفيد. وكشف التقرير تحسن مؤشر جودة الحياة، وانخفاض معدل الفقر. وحصلت قرى المرحلة الأولى على 5.5 مليار جنيه.

والرائع فى هذا الشأن أن هذه المبادرة وفرت 71 ألف فرصة عمل، ما يعنى أن المرحلة الجديدة من المبادرة ستوفر الآلاف من فرص العمل، وهذه هى التنمية الحقيقية، فإذا كانت هذه مبادرة واحدة من من عدد كثير من المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى أو حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فكل هذه المبادرات تسعى إلى هدف مهم وهو توفير فرص العمل والحياة الكريمة للمواطنين، ولذلك فإن فكر إطلاق المبادرات للقرى الفقيرة أو الأكثر احتياجًا، يعد سياسة صحيحة مائة فى المائة لأنها توفر الحياة الكريمة للمواطنين وتقضى على الفقر والعوز وتوفر فرص العمل.

وفى التقرير أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى توجه الدولة المصرية لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات وبالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا، لأن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، كما أن التنمية المستدامة، تعنى وجود تحسن فى معدل التغطية فى الخدمة الصحية. وهذا قد حدث بالفعل خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ ولافت للأنظار.

يبقى أهمية وجود التعليم فى هذه الحياة الكريمة فقد اهتمت الدولة اهتمامًا بالغًا بالعملية التعليمية من خلال المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيو. ولم يحدث هذا على المستوى المركزى فحسب وإنما على مستوى المحافظات خاصة أن الدولة اهتمت اهتمامًا واسعًا بافتتاح العديد من المدارس وزيادة الفصول بعدد من المحافظات، ولذلك فإن التنمية المستدامة تركز فى المقام الأول على توفير الخدمة الصحية والتعليم الجيد، وهما شرطان مهمان جدًا لتحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق الحياة الكريمة التى ينشدها المواطنون.