رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صكوك

 

 

 

هى بالفعل جريمة لا تقل خطورة عن ترويج المخدرات.. والأساس أن سبب منع القانون للمخدرات هو خطورتها على الجسد أو صحة المتعاطى علاوة على الأخطار التى قد تؤدى إلى إيذاء من حوله.. وكذلك الدروس الخصوصية وجمع الطلاب لتلقى الدروس فى مجاميع فى ظل الوباء هى جريمة قتل أو إيذاء وإن لم يتوفر العمد فهو قتل خطأ أو بإهمال.. سؤال منطقى: لماذا يسمح أولياء الأمور بتعرض أبنائهم لتلك المخاطر..؟ والإجابة هي الحرص على مستقبل الأبناء التعليمى خاصة بعد توقف المدارس..

وما هو الحل مع إصرار الكثير من المدرسين على استمرار الدروس الخصوصية فى مجاميع مع عدم تأكد المدرس من جدية الدولة فى منع التجمعات الدروس الخصوصية. وللأسف رغم وجود فرصة للاستمرار فى الدروس الخصوصية اونلاين وهى الأكثر أمانًا ولكن للأسف ما زال قطاع كبير من المدرسين لا يؤمنون بالتدريس أونلاين..

والمسألة لا تتوقف فقط عند مخاطر تجمعات الدروس الخصوصية وإنما المخاطر مستمرة فى استمرار عمل محلات الألعاب الإلكترونية وملاعب كرة القدم المنتشرة فى القرى والمدن والمحافظة والمقاهى والأندية.. التحرك السريع والمنع من شأنه تقليل الكارثة وانتشار المرض الذى بالفعل انتشر بشكل مفزع فى كل مكان..

فى حوار مع أحد القيادات الأمنية أكد لى أنه لا يمكن التحرك دون بلاغ باسم المدرس ومكان الدرس الخصوصى.. بعد أن أكدت له فزعى من استمرار عمل الدروس الخصوصية فى كل مكان وليس فى المراكز التعليمية.. وهنا أسأل: لماذا لا تقوم الدولة بإنذار المدرسين ولو شفهيًا بعد التحريات من خلال وزارة الداخلية وأنا متأكد أن المدرس سوف يستجيب دون مداهمات..

وفى النهاية أقول إنها مسئولية المدرس بألا يعرض الطالب وأسرته إلى الخطر، كما أنه واجب على الدولة الحفاظ على مواطنيها بمنع مجاميع الدروس الخاصة بقوة القانون. فمتى تنتهى مأساة التعليم عن قرب؟!