ضوء فى آخر النفق
- يبدو أننا استكنا للوضع الراهن ولم تعد لدينا الرغبة فى مقاومته وتغييره! اعتدنا عليه وأصبح جزءًا من سلوكنا اليومى ولم نعد نفكر فى حلول مبتكرة تخرجنا من هذا الهم اليومى الجاثم على أنفسنا، رغم الادعاءات التى نسمعها من الجميع بأنهم «يفكرون خارج الصندوق»!
- لا شىء فى الحياة أكثر أهمية من النظام والتعاون ونبذ الإهمال والفوضى ومكافحة «الأنامالية» التى شخصها كثير من علماء النفس والاجتماع بأنها آفة تجتاح المجتمع وتستنزف قواه وتهدر كل جهوده.
- لقد اخترعنا وزارات عديدة فى السابق لمعالجة هذه الأمور التى تستنزفنا ولكن دون طائل.
اخترعنا وزارة التنمية الإدارية ذات يوم وأسندناها إلى مفكر من وزن الدكتور يحيى الجمل ولكن بعد بضعة أشهر من الأحلام والرجاءات بأن يمن الله علينا بالتخلص من البيروقراطية والأوراق والتوقيعات واختام النسر والصقر وتأشيرات القلم الأحمر والأخضر، المضروبة والصحيحة لا فرق.. التى ينتج عنها تكدس رهيب فى الأوراق والملفات فى كل المؤسسات الخدمية، التى يستحيل الرجوع إليها ولو بأوامر عليا، ولكن الرجاءات والأحلام ذهبت أدراج الرياح. بل إننا اليوم نشاهد بأم أعيننا فى الأماكن الخدمية هذه أكوامًا مكدسة من ملفات الناس وبياناتهم يعلوها التراب، بل تبتلع الأماكن التى يعمل فيها الموظفون، وما دام الأمر كذلك فإنها طاقة سلبية تمامًا لا شك أنها تنعكس على أدائهم، فهم مواطنون بالدرجة الأولى ويشاهدون ما يحدث ولا يرضون عنه ومع هذا يتعايشون معه!
- أنشأنا وزارة للبيئة، وهيئة للتنسيق الحضارى ومع هذا فإن أحوال البيئة من حولنا لا تسر عدوًا ولا حبيبًا. النيل الذى يتهدده كل الخطر والذى هو شريان الحياة لنا لا يزال «حاوية» للمخلفات والقمامة وحتى الصرف غير الصحى للبواخر والسفن والمصانع وربما البيوت والعمارات! الشوارع نفسها تحولت إلى لوحات من القبح والقذارة.. ولدى على هاتفى صور لسيارات جمع القمامة فى مناطق متنوعة ومتعددة على مستوى الجمهورية، حالة غير مسبوقة من الرداءة والقبح وانعدام اللياقة وحتى معايير الأمن والسلامة! تحمل هذه السيارات على تهالكها وانبعاج صندوقها ونزع أهم أجنابها وأبوابها الخلفية كميات لا تحصى من القمامة. نفايات تصدم الناس بشكلها القبيح وروائحها النتنة وتؤذى البصر وتنفذ إلى بصيرة الناس فتمزقهم حسرة وألمًا على بلدهم الجميل الذى تغيب فيه الرقابة وتنعدم فيه عقوبة هؤلاء المستهترين بالحياة والجمال فتصيبهم الحسرة والحزن الشديد. تمرق أمامنا هذه «النفايات الطائرة» المحمولة فوق السيارات كأنها هرم، وبما يفوق طاقة وقدرة أى سيارة حتى لو مجهزة على حملها، والنتيجة أنها تتوزع- بعدل أو بغير عدل- على الشوارع والمناطق التى تمر عليها، وكأنها تصر على إهداء كل منطقة حقها من هذه المخلفات! يخيل إلى أحياناً أن سائقيها يتعمدون تخريبها، حتى يتخلصوا من القمامة وهم سائرون.. كى لا يتكبدوا مشقة توصيلها إلى المناطق المحددة؟
- المصيبة أنهم يمرون على العديد من الأكمنة المرورية، فلا يخالفون أو يحالون إلى التحقيق أو يتعرضون لعقوبة من أى نوع؟ ما زلنا نكابد هذه الفوضى منذ الثمانينيات التى استدعت يومًا حملة غير مسبوقة أطلقها اللواء أحمد رشدى أسماها إعادة الانضباط للشارع ومع هذا لم يتحقق لنا ما أردناه.. بل غصنا فى مستنقع أكثر وحلًا وعطنًا؟
- من الذى يسمح بذلك أيها السادة؟ من الذى يؤذى مصر على هذا النحو المهين؟