رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ساكسونيا!

محمد صلاح Monday, 01 February 2016 22:28

إيه الحكاية؟.. سؤال سألته لنفسي، وأنا أشاهد كم الزخم الذي أعقب طرح القانون المعيب المسمى بقانون الخدمة المدنية، وتذكرت كيف تناسينا لوقت كبير، أن هناك ترزية قوانين، مازالوا يجلسون في مواقعهم لتفصيل كل ما يهدد العدالة الاجتماعية، وقوت الغلابة، ولا يهمهم هنا إلا رضاء الحكومة السنية، وتفصيل قوانين سيئة السمعة، ظاهرها فيه الإصلاح والحنو والأبوة، وباطنها فيها التعسف والتنكيل بأحلام البسطاء، من موظفي الدولة الذين يعيش معظمهم على الكفاف والحسرة، وهم يرون أمامهم الكبار يغرفون من المكافآت والحوافز المالية، وبالقانون!!

إن قانون الخدمة المدنية سواء تم إقرار رفضه نهائياً، أو تعديله، وإعادته في صورة جديدة من جانب الحكومة، لن يكون الأخير، في قوائم الترزية التي تخرج على طريقة تجيلها كده، تجيبها كده، هى كده؛ ولأن الحوار المجتمعي تحول إلي شعارات نطلقها في المناسبات فقط، فإن هؤلاء الترزية سيستمرون قابعين في جلباب النظام البائد، وسيستمرون في سن القوانين دون مراعاة للكادحين، الغارقين، في أزمات الرواتب الضعيفة، والأسعار الجنونية، التى لا تتفق على الإطلاق مع أوضاع المعيشة، والمرتبات التى تطير قبل مرور نصف الشهر؟!

إن الرئيس أراد قانوناً للإصلاح، وليس قانوناً للمحاباة، والتفرقة بين الموظفين، فالترزية دائماً يريدون تغليف القوانين بثغرات تعطى الحكومة اليد الطولى في التنكيل، واستقطاع المرتبات، وخلق جو من النفاق والمحسوبية في الترقي، والتنقل بين الدرجات المالية، فالحكومة تسن القوانين على يد ترزية، ليس من بينهم متخصصون، لديهم رؤى سياسية، ومجتمعية، تعرف آثار القانون على المجتمع قبل إقراره، فتأتي القوانين على هيئة جباية في صالح الدولة فقط، دون النظر للمواطن المغلوب على أمره.

إننا يا سادة لا نخترع مبدأ رفض أى شىء من جانب الحكومة، ولكننا نريد من يجلس في منصب رفيع كرئيس حكومة أو وزير، أن ينظر لهؤلاء المطحونين، أن ينظر لفئة الموظفين الغلابة وأصحاب المهن المختلفة، الذين يعانون من جباية فواتير المياه والكهرباء التى يتم رفعها بلى الذراع، والأسعار التى تلهب ظهور الجميع، والموظف الذي لا يستطيع شراء ملابس له ولأبنائه إلا في الأعياد، أن ينظر إلي العامل الذي يقبض راتباً لا يتجاوز ٥٠٠ جنيه، ومطلوب منه إطعام أسرته وإدخالهم المدارس؟!

إننا بحاجة إلى قوانين بعيداً عن الترزية المتخصصين في إخضاع المواطن، وتضييق الخناق حول رقبته مستمتعين بصرخاته، نريد ترزية ولكن لتفصيل قوانين تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع المرتبات، وتطبيق الحد الأدنى، والحد الأقصي للأجور على كل مؤسسات الدولة دون تفرقة، نريد تفصيل قوانين تحد من زيادات الأسعار، وتقصف رقبة الفسدة والمفسدين وأصحاب مبدأ «أبجني تجدنى»، إننا نريد قوانين للحد من الروتين الحكومي وإذلال المواطنين في طوابير قضاء مصالحهم داخل مؤسسات الحكومة، نريد قوانين لإصلاح المجتمع، ومحاكمة الإعلام الساقط، والقضاء على الفساد ونهب مقدرات الدولة.

إن قوانين الحكومة سيعترف بها الشعب، عندما تراعى حياته المعيشية ومستقبله ومستقبل أبنائه، وأقول لترزية القوانين: استمعوا جيداً لتصريحات الرئيس في كل مناسبة، «بأن الشعب المصري عانى الكثير، ولابد له أن يستريح، ويلقي الحياة الكريمة التي يرجوها»، وأقول للحكومة، ولأي حكومة قادمة راعوا المصريين، بقوانين تحقق لهم التنمية والرخاء، فالشعب المصري لن يبخل على الدولة بأي ثمن، إذا وجد من يحنو عليه، لا من يفصل له قوانين لا تحقق له الحياة الكريمة التي يحلم بها، فإذا تحقق ذلك، نستطيع أن نقول بعده.. وداعاً لقوانين ساكسونيا!