م .. الآخر
بدأ عام 2020 وكان هناك حالة من التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي، كان مصدر هذا التشاؤم هو ارتفاع الديون العالمية، والحرب التجارية بين الصين وأمريكا، ولم يلتفت لذلك الفيرس الذى بدأ فى الصين تقريبا نوفمبر 2019.
وكان الحياة تسير وحركة الانسان لا تتوقف حتى دخلنا عام 2020، وما أن وصلنا إلى يوم 30 يناير حتى دب الخوف فى أقطاب الأرض، شرقها وغربها، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا فى 30 يناير أن تفشى الفيروس يُشكل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي.
وتحول الخوف إلى رعب بعد أن أعلنت المنظمة فى 11 مارس أنه أصبح جائحة تهدد الانسان، ولم يقتصر الأمر على دولة فقيرة أو غنية، ولا على من يملك المال، ومن لا يملكه، بل أصبح وباء عالميا يهدد الإنسان دون النظر إلى مكانته الاجتماعية، ولا منصبه، ولا تسلسله فى الهرم السلطوي، وحتى كتابة هذه السطور أصاب الفيرس ما يقرب من 80 مليون حالة بكوفيد 19 هذا ما يعلن عنه، ولكن على الأقل نضرب هذا الرقم فى 10 يعنى ما يقرب من 800 مليون مصاب، وتقترب حالات الوفيات من 1.75 مليون حالة وفاقة. والمفارقة أن أكبر دول العالم من حيث القوة العسكرية والاقتصادية، كانت الأكثر تضررًا من الجائحة، حيث سجلت أكثر من ربع مجموع عدد الإصابات المؤكدة.
وكان هذا العام هو عام الاختبار، على مدى تحمل الدول لانتشار الأوبئة وكيف تعاملات مع الوباء، وكان اختبارا حقيقيا للمنظومة الصحية، والوعى المجتمعي، بأهمية الوباء، وكيفية التعامل معه؟ وكيفية الوقاية؟ وكان اختبار للقيادات السياسية والحكومات فى كيفية إدارة الدولة بما يحفظها من الوباء ويضمن لها الاستمرارية.
وإذا كانت الدولة إدارة الاقتصاد والأزمة بشكل احترافي، واستطاعت أن تكون محل لانظار العالم، بعد أن حقق الاقتصاد نموا إيجابيا على الرغم من الانكماش الذى أصاب اقتصاديات العالم، وتم إطلاق العديد من المبادرات والاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية بدون توقف وكان لهذا عام رئيسى لدعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للشباب بعد أن أغلقت الكثير من الأنشطة الاقتصادية بفعل الإغلاق الجزئى بمصر، والإغلاق الكامل ببعض الدول. وكان الإنجاز الحقيقى هو عدم الشعور بنقص سلعة واحدة فى الأسواق، وهذا هو الذى يمس الناس بشكل مباشر.
إلا أن الاختبار كشف عن ترهل المنظومة الصحية، وعدم القدرة على مواجهة الوباء، ولنا فى ذلك تجربة سيئة، والحل فى ضرورة الإسراع بمنظومة التأمين الصحى الشامل، حتى يتحقق ذلك لابد من إيجاد رقابة حقيقية على المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضي.
الدكتور