حكاية وطن
من مساوئ سيطرة الحزب الواحد هى أن رئيس البرلمان تحول إلى موظف حكومة يتم مد خدمته عامًا بعد عام بناء على مذكرة تقييم الأداء التى يتقدم بها رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية إلى القيادة السياسية.
كنت أشفق على الرجل الثانى فى الدولة من قسوة انتظار قرار التجديد الذى كان يعمل له طوال دور انعقاد كامل يضع لنفسه فيه خطوطاً حمراء ليتقى يوما لا تنفع فيه الشجاعة عندما يكون الالتزام مقدماً على الواجب، ومن خلال مشاهدتى لتجربة 20 مرة تم التجديد فيها لرئيس البرلمان بقرار من الأغلبية، وتمريره بأداء مسرحى تحت القبة وبموافقة الأقلية المغلوبة على أمرها، اقترحت من خلال تساؤل فى مقال سابق بعد تشكيل برلمان 2010 لماذا لا يتم انتخاب رئيس البرلمان لمدة الفصل التشريعى بالكامل ومعه وكيلا المجلس لمنحه قدرًا من حرية التنفس والتغريد خارج سرب السيطرة الحكومية، ويتمكن من إدارة المجلس من خلال الدستور والقانون وليس بالتعليمات والتوجيهات المعلبة، وعندما تم تعديل الدستور تم تعديل مادة انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
وتضمن التعديل لأول مرة منذ دستور 1971 الآتي: ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد واجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
وهذه المادة الدستورية جاءت منصفة لمنصب رئيس البرلمان، ومقيدة له فى نفس الوقت حيث يجوز استبعاده إذا أخل بواجبات منصبه، ويراعى رئيس المجلس المنتخب مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون واللائحة، وله أن يستعين فى سبيل تطبيقه ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو لجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو من يختاره من الأعضاء. ورئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويفتح الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدبر المناقشات ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.
وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
ولرئيس المجلس حق إبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أى مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود الى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشات التى اشترك فيها. ولرئيس المجلس دعوة أى لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أى لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن. ولرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس وتولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معاً عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى اللائحة لرئيس المجلس فى ادارة الجلسة.
وما ينطبق حالياً على انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين ينطبق على رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين بعد إلغاء نظام التجديد النصفى الذى كان مطبقاً فى الماضى عندما كانت مدة انعقاد مجلس الشورى ست سنوات، وتتطابق اختصاصات وسلطات رئيس مجلس الشيوخ مع اختصاصات رئيس مجلس النواب، كما شهدت الفترة الماضية انتخاب رئيس ووكيلى الشيوخ بإرادة حرة من أعضاء المجلس لمدة دور الانعقاد الكامل وهو 5 سنوات، منح خلالها النواب الثقة لهيئة المكتب تقديراً لقيمة وأهمية الشخصيات التى تقدمت للترشح.
مجلس النواب سوف يكررها للمرة الثانية خلال جلسة الإجراءات التى سيعقدها بعد تلقيه دعوة رئيس الجمهورية بالانعقاد وينتخب الرئيس الوكيلين وسيكون المجلس أمام خيارين وهما منح الفرصة الثانية للدكتور على عبدالعال رئيسًا للمجلس، أو اختيار آخر، وفى تقديرى أن الدكتور عبدالعال تحمل ما لا تتحمله الجبال فى تدشين أول برلمان بعد ثورة 30 يونية وعبر به إلى بر الأمان، وأصبح الفصل التشريعى الثانى فى حاجة إلى خبراته التى اكتسبها على مدار السنوات الخمس الماضية فى إدارة البرلمان بطريقة حكيمة حرص فيها على التوازن بين متطلبات الوطن واحتياجات المواطن، وبالتالى فإن منحه الفرصة الأخيرة ستكون فى صالح تقوية الأداء البرلمانى خاصة وأن نسبة كبيرة من النواب وصلوا الى المقاعد البرلمانية لأول مرة ويحتاجون إلى خبرة تدير البرلمان.