رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

همسة طائرة

يحتفى العالم فى التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لمكافحة الفساد، إذ يعد الفساد من أخطر القضايا التى تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية وتحقيق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعى بخطورته من أجل مكافحته، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 31 أكتوبر عام 2003م اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005م، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، التى قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات، وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائى الدولى، وتوفير آليات قانونية فعالة لتبادل المعلومات وآليات تنفيذ الاتفاقية لمكافحة الفساد.. وفى مصر شاركت محافظاتها بماراثون للدراجات الهوائية بشعار «معا ضد الفساد».. شارك فيه المحافظون ونوابهم وقيادات الرقابة الإدارية آلاف الشباب ركوب الدراجات.. وأكدوا محاربة الظاهرة.  

ياسادة.. فى مجتمعنا المصرى وبعد ثورتين ضد الفساد السياسى والفساد باسم الدين لا يمكن أن نظل محكومين تحت الخوف من كشف فساد أى جهة مهما علا شأنها أو اتخذت مسميات تجعل من الرقابة عليها أو الاقتراب منها جرماً قد يدفع صاحبه الثمن غاليًا، وفى الزمن البائد اتخذ الفساد فى مصر منحى تصاعديًا وصل لحد أن زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها قال فى إحدى جلسات مجلس الشعب أن الفساد وصل إلى الرقبة.. فالفساد فى ذلك الوقت طال كل شبر وركن فى مصر وكل جهة حتى تلك الجهات التى اتخذت لنفسها لقب سيادية حتى تبعد عن الرقابة والمحاسبة ولكن العهد الجديد الذى يعيشه المجتمع المصرى الآن فى ظل قيادة سياسية تؤمن بحق الشعب فى المعرفة والحياة وأخذ حقه كاملًا يحتم علينا جميعًا أن ننزع من داخلنا الخوف من كشف فساد أى مسئول أو أى جهة مهما اتخذت لنفسها من ألقاب أو مسميات تمنعنا عن كشف هذا الفساد بما فيها الأجهزة الرقابية نفسها المنوط بها كشف هذا الفساد، فلكى تتمكن الجهات الرقابية من بلوغ أهدافها فى مجال حماية المال العام أو مكافحة الفساد فلابد أن تكون هى نفسها نموذجًا يحتذى به فى الشفافية والنزاهة والطهارة ولابد أن يتم اختيار أعضاء تلك الجهات الرقابية على أعلى مستوى من النزاهة، خاصة أنها فى الأساس جهات حكومية أى أنها جزء من البيروقراطية التى عانى منها الشعب سنوات وسنوات، وقد لا تخلو هى نفسها من لون أو آخر من ألوان الفساد المالى والإدارى، خاصة أنها فى الغالب تكون بعيدة عن الأنظار وكشف مظاهر الفساد فيها، فكثيرًا ما نتحدث عن مظاهر الفساد فى بعض الجهات الحكومية ولكننا لم نسمع عن فساد الجهات الرقابية نفسها التى يمكن أن يظهر فى استغلال أحد القائمين فى عمله فى تلك الجهات الرقابية باستغلال نتيجة ما توصل إليه من مخالفات فى ابتزاز أشخاص بعينها أو وزارات من أجل تحقيق منافع شخصية له أو قد يستغل نفوذه والمعلومات التى لديه بالانتقام من أحد المسئولين للتشويه عليه وتلفيق القضايا وتشويه سمعته لحساب مسئول آخر وعادة ما نسمع عن تسريب تقارير لتلك الجهات الرقابية لأشخاص بعينهم فى الصحافة والإعلام دون غيرهم من الصحفيين والإعلاميين وقد نكتشف بعد ذلك منظومة فساد أكبر شكلت من أجل تحقيق مصلحة لشخص ما أو جهة ما على حساب من شوهت صورته ولكننا فى النهاية جميعًا ندفع الثمن غاليًا بفساد الرقابة فإنها أن فسدت لفسد المجتمع كله ونحن هنا ندق ناقوس الخطر ونحن فى مصر الجديدة.. مصر العزة والكرامة والكبرياء فلا يمكن أن نعيد بناءها على أنقاض فساد مازال يرتع فى جنبات مؤسسات بعينها والخوف كل الخوف أن تلك الجهات قد تكون مدخلًا لانهيار منظومات كاملة تمس أمن مصر وسلامتها ونحن فى عصر الرئيس «عبدالفتاح السيسي» الذى كان أحد أهم مقومات حكمه لهذا الوطن هو الشفافية والمصارحة وطهارة اليد، فلا يمكن ورأس المنظومة بهذا القدر من الشفافية أن يتصرف من حولها مستغلًا القرب من رأس الدولة، ولذلك فإن المسئولية تقع علينا جميعًا فى أن نقف ضد فساد أى مسئول فى أى جهة حاول استغلال منصبه أو قربه من أى جهة سيادية لإفساد منظومات حساسة واستراتيجية من أجل تحقيق مصالح شخصية وهو ما نعلم جيدًا أنه لن يرضى عنه رئيس الدولة وسيكون له ومع احترامنا الشديد والكامل للجهات الرقابية التى تحمى مصر من الفساد والإفساد نجد أن كثيرًا من الاختيارات القيادية تم ترشيحهم من الجهات دون النظر للخبرة والكفاءة التى يجب أن تتناسب وحساسية هذا المرفق الاستراتيجى، ووجدنا بعض الجهات الرقابية من أجل بعض المصالح الشخصية لبعض أفرادها غضت الطرف عن ملاحظات كثيرة فى تولى بعض الأشخاص فى السابق لمراكز مهمة وحساسة فى وزارت كثيرة وبعد ذلك تم كشف فساد تلك القيادات، ولعل فساد محافظ المنوفية ليس بالبعيد، فأين كانت تقارير الرقابة وقت اختياره؟ وأين كانت تقارير تلك الجهات خلال فترة توليه المسئولية؟

يا سادة.. فساد محافظ المنوفية الأسبق ليس إلا حلقة من سلاسل فساد ممتدة داخل الوزارات والمحافظات والأجهزة المحلية وضربت بجذورها فى باطن المجتمع وضيعت على الوطن الكثير والكثير من الكفاءات والخبرات والخيرات أيضاً فكل فاسد يتولى يأكل الأخضر واليابس فى مكان توليه.. ولكن الشريف إذا تمكن حصدت البلاد من ورائه الخيرات ويحضرنى هنا عندما قامت أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ ظل الشعب يحسب ويعد وينتظر الـ٧٠ مليار دولار التى قيل إنها ثورة الرئيس الأسبق الراحل مبارك فى بنوك سويسرا.. فى المواجهة عندما تولى الرئيس السيسى تبرع بنفس راتبه لصندوق تحيا مصر للمشاركة فى بناء مصر.. وعندما تبحث عن المليارات الآن فتجدها موجودة فى طرق تمتد بطول مصر شرقها وغربها شمالها وجنوبها.. نجدها فى عاصمة إدارية ستنافس المدن العالمية.. نجدها فى قوة جيش حفظ لهذا الوطن وتلك الأمة عزها ومجدها وشرفها...

السادة الفاسدون أرجو أن تختشوا على أنفسكم وتحترموا الواقع الذى تعيشونه الآن، ولتعلموا أنكم مفضحون وظاهرون وأيضاً مرصدون، والقضية فقط مسألة وقت ليس بالبعيد وسوف تسقط عنكم الأقنعة حتى وإن كان وراءكم كتائب فساد وإفساد تم ترتيبها وتجهيزها عبر سنوات طويلة غابت فيها الإرادة المصرية الحاقة لمحاربة الفساد والإفساد ولكن تلك الروح عائدة وبكل قوة من أجل وطن ينشد الخلاص من كل مظاهر هذا الفساد الذى زكم الأنوف على يد رئيس لا يعرف للمستحيل طريق.. والدليل محاربته للإرهاب الذى أرهب مصر والعالم سنوات طوال.. ولكن بإرادته المخلصة استطاع محاربته وكان هذا محور حديثه خلال زيارته لفرنسا والمباحثات التى شملت حوارًا معمقًا حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا، وذلك فى ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة، بما يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة للموازنة بين حفظ الأمن والاستقرار الداخلى من جهة وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية. 

ورد السيسى على محاولة امتهان الدولة المصرية من المتربصين بها عندما رد بأنه لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية باعتبارها نظامًا مستبدًا وكأننا قادة عنيفون.. لدينا فى مصر 55 ألف جمعية مجتمع مدنى مرخص لها بالعمل وتشارك الحكومة المصرية.. ياترى كام منها اشتكى من تعطل عمله؟ أنا مُطالب بحماية 100 مليون مصرى من تنظيم متطرف بنى قواعده على مدار 90 سنة فى مصر والعالم كله، فرنسا أحياناً تتأثر بأفكار أنتجها هذا التنظيم الإرهابى ليس لدينا ما نخاف منه أو نحرج.. نحن أمة تجاهد لبناء مستقبل فى منطقة شديدة الاضطراب، كنت أتمنى ممن يسألنى ملاحظة ما آلت إليه الأمور فى سوريا والعراق وليبيا ولبنان واليمن وباكستان وأفغانستان، نحن نجاهد لخلق مستقبل أفضل لشعبنا فى منطقة شديدة الاضطراب نحن نواجه تنظيماً إرهابياً يهدد أمن مصر والمنطقة بل وأوروبا.

همسة طائرة.. يا سادة تلك كانت كلمات رئيس وقف أمام الإرهاب وقضى عليه واليوم يقف أمام العام يحاسبه على انتهاك حريتنا فى رسم مستقبلنا من أجل شوية مرتزقة وجماعة إرهابية اتخذت من الدين وسيلة لفساد وإفساد ندفع ثمنه الآن، فهل سيستعصى عليه مجموعات فساد من موظفين داخل الوطن صنعوا مراكز قوى للفساد داخل المجتمع؟.. فليعلم الجميع أن الحرب القادمة بعد الإرهاب هى محاربة الفساد.