كلمة عدل
فى إطار المشروع الوطنى الذى تقوم به البلاد بعد ثورة 30 يونيو، نجد أن هناك اهتماماً بالغاً جداً فى تعمير الصحراء سواء بالزراعة أو بناء المدن الجديدة، وهذا ما يتم فعلاً على الأرض. ولا يمكن لأحد ينكر أن هذا قد حدث بالفعل من خلال حكومة ثورة 1952 عندما دعت الحكومة فى سبتمبر عام 1952 إلى مشروع الإصلاح الزراعي، إضافة إلى إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى للتوسع فى الزراعة.
الآن فى المشروع الوطنى هناك اتجاه قومى لزراعة كل شبر من أرض مصر، واستغلال القوى العاملة المتوفرة فى البلاد. وتتمثل هذه المشروعات فى استصلاح دلتا النيل القديم وهى شبه جزيرة سيناء وواحات مصر الخمس وصحراء المنيا وغيرها من المناطق التى كانت مزروعة منذ عصور بعيدة.
ولا يخفى على أحد أن القيادة السياسية تولى اهتماماً واسعاً بملف الزراعة وتصدير الحاصلات الزراعية من الفائض بعد استهلاك المصريين. وكلنا رأينا لقاءات الرئيس السيسى مع الدكتور السيد القصير وزير الزراعة الذى عرض خطة طموحة للاهتمام بأراضى الوادى والدلتا، وكذلك استصلاح المزيد من الأراضى ومن بينها مشروع الواحد والنصف مليون فدان. وهذا يعنى أن الدولة المصرية لم تهمل على الإطلاق المشروع الزراعى خاصة فيما يتعلق بزيادة رقعة الأرض الزراعية.
ولذلك فإن ثورة 30 يونيو لم تغفل المشروع الزراعي، كما حدث مع مشروع ثورة 30 «يونيو». ولا أحد ينكر وجود زراعات شرق القناة عن طريق تزويد المناطق الواقعة غرب القناة بمياه الرى ومشروعات الطرق والكبارى لتعود كما كانت من قبل أرضاً خصبة.
وقد أكدت الدراسات العلمية أن أراضى هذه المنطقة أسفلها طبقة خصبة ومن الممكن إعداد مشروع زراعى نموذجى متكامل ويتم إعداد قرى جديدة حوله، وما يحتاجه من خدمات ومساكن. وكذلك تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية اللازمة وفكرة هذا المشروع كانت الحكومة المصرية خلال فترة الستينات قد أعدتها لولا نكسة 1967 التى حالت دون تنفيذ هذا المشروع، وأعتقد أن وزارة الزراعة فى خططها المستقبلية لن تغفل هذا أبداً.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد