حكاوى
قرأت مؤخراً آخر إصدارات الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، كتاب «قضية وطن بين مسئولية التشريع والتطبيق».
وبمناسبة اهتمام الدولة بقضايا الاستثمار والتنمية، اعتبر المؤلف هذه القضية هى قضية وطن.. عرض فى الكتاب للنصوص الدستورية المتعاقبة لمصر المحروسة منذ عام 1882 وحتى دستور 2014، لتؤكد الدساتير كلها على أهمية قضية الاستثمار والتنمية فى مصر، وما أكدته كذلك نصوص الدستور الحالى فى باب المقومات الإنسانية للمجتمع «على أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء والتنمية المستدامة.. والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ومستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر وتشجيع الاستثمار والنظام الضريبى العادل وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وزيادة الإنتاج»..
وبعرض المؤلف فى كتابه لتلك النصوص الدستورية تفصيلاً تأكيداً لهذا المعنى الذى تؤكده منذ عام 1882 وحتى الآن، كما يؤكد المؤلف أن الكلام وحده لا يبنى الأوطان ولا يحقق التنمية، ولهذا طاف بنا الكتاب على مر الزمان لبيان المعوقات التى تقف فى سبيل تحقيق هذه الأهداف فى الواقع العملى، وساق العديد من الوقائع والأمثلة.
ويمسك الكاتب بالأسباب التى أدت إلى المعوقات وتعطيل التنمية والاستثمار، بدءاً من صناعة التشريع وتعدد التشريعات وتكاثرها، وحدوث التضارب بينها، وما يسببه ذلك من تأثير عظيم على حياتها فى التطبيق وإثارة العقبات، حتى إن قانون الاستثمار الأخير قد أشار فى الديباجة إلى عدد التشريعات ذات الصلة التى بلغت 96 تشريعاً، كما أن قانون الاستثمار الأخير رقم 72/2017 لم يسلم من التعديلات المتعددة، رغم ما حظى به من مناقشات وخلافات استمرت مدة طويلة، ومع ذلك تعرضت نصوصه للتعديلات وعقب صدوره بسنتين اثنتين، فضلاً عن تعدد الإجراءات وبطئها وبيروقراطيتها.
ويكشف الكاتب عن الأسباب والمعوقات التى انعكست على نتائج التطبيق، ويضرب أمثلة عملية من الواقع العملى فى ساحات المحاكم، ويؤكد أن التنازع فى الاختصاص بينها ما زال قائماً، قانون الإصلاح الزراعى الصادر عام 1952 ما زال يطبق أمام اللجان القضائية وحتى الآن منذ عام 1952، بل ما زال تنازع اختصاص القضاء المدنى، والقضاء الإدارى بينهما قائماً، وحتى الآن بشأن تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع!
ويكشف المؤلف عن الاضطرابات القائمة عند تطبيق نصوص الإعفاء الضريبى المقرر بالقوانين للمشروعات التى تقام فى المناطق الاقتصادية والمجتمعات الجديدة، وتنازع الجهات ذات الصلة وبعضها البعض، والتناقض فيما بينها بشأن تقرير الإعفاء.. أو رفضه رغم القانون.
وأشار الكاتب إلى خطورة بطء إجراءات التقاضى عند الفصل فى منازعات الاستثمار، وضرب الأمثال بقضايا ما زالت منظورة منذ القدم أمام محكمة النقض، وأمام المحكمة الدستورية، وأمام المحكمة العليا، خاصة بعد أن قضى بعدم دستورية نصوص الضرائب، وقانون مجلس الدولة، رغم صدورهما منذ أعوام 1972 و2005 وترتب على صدور الحكم بعدم الدستورية عامى 2013، 2015 أى بعد صدور القوانين وتطبيقها على مدى أربعين عاماً، ترتب على ذلك اضطراب هائل أمام المحاكم بشأن قضايا الضرائب التى قضت فيها المحاكم منذ زمن بعيد، وظلت لسنوات طوال، ثم أعيد نظرها مرة أخرى وما زالت منظورة أمام قضاء مجلس الدولة حتى الآن، فضلاً عن التناقض أو التضارب فى الأحكام.