خارج المقصورة
منذ أيام تناولت هيئة الاستثمار حبوب الشجاعة، وبجرأة تحسد عليها، أبدت ملاحظات على 3 أعضاء بمجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم كأعضاء مجلس إدارة، وتم إخطار البورصة ونشر ذلك على شاشاتها، وبدور البورصة كرقيب على الشركات تمت مطالبة الشركة بالرد، وقامت الشركة ببحث الأمر مع مستشارها القانونى، وعليه تم استبعاد أعضاء مجلس الإدارة المخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية.
إلى هنا والأمر عادى، لكن غير الطبيعى أن الشركة بعد يومين أرسلت إلى البورصة تخطرها أن الثلاثة أعضاء تمام التمام، وقاموا بتقديم الأوراق لهيئة الاستثمار التى تؤكد أن صفحاتهم بيضاء، وأنه تم انتخابهم كأعضاء مجلس إدارة من الجمعية العادية للشركة، وبالتالى تمت إعادتهم لمجلس الإدارة.
ترقب مجتمع سوق المال رد هيئة الاستثمار على الشركة بخصوص هذا الشأن، لكن لم يحدث ذلك رغم مرور أكثر من أسبوعين، ولعل المانع خير فى هيئة الاستثمار على كل هذا التأخير فى الرد، حتى يتكشف حقيقة الأمر.
عدم رد هيئة الاستثمار يشير إلى وجود مشكلة، لا نعلم طبيعتها، خاصة أن نفس الأعضاء ضمن تشكيل مجلس إدارة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وشركة أخرى مقيدة بسوق الأوامر بسوق خارج المقصورة، ولم تكلف الهيئة نفسها بالاستعلام عن موقفهم، ولكن يبدو أنها تعاملت بمنطق بعض من كل، بمعنى أن رد العربية لحليج الأقطان يكفى عن باقى الشركات الأخرى.
بات مطلوبًا من هيئة الاستثمار الرد على ما أثير حول أعضاء مجلس إدارة العربية لحليج الأقطان، من أجل أن يطمئن الجميع، خاصة حملة الأسهم بهذه الشركات.
هيئة الاستثمار أصبحت الجهة الوحيدة المسئولة عن بيئة الاستثمار، خاصة بعد إلغاء وزارة الاستثمار، وتتطلب جهدًا مضاعفًا، من أجل استقطاب الأموال، والحفاظ على صغار المستثمرين بجانب دور الرقابة المالية، خاصة فى الشركات المتداولة بالبورصة، كون الاستثمار منصة رئيسية للحوكمة والإفصاح.
يا سادة: الجميع يسعى لتحقيق المصلحة العامة من أجل دعم الاستثمار وتشجيعه، ولكن مازلنا نترقب رد هيئة الاستثمار.