سنة أولى برلمان

اليوم يبدأ مجلس الشيوخ رسمياً أولى جلسات دور الانعقاد الأول كغرفة برلمانية ثانية بعد توقف 6 سنوات، ويشرع فى مناقشة  مشروع قانون لائحته الداخلية.  النصيحة التى أوجهها الى «الشيوخ» فى سنة أولى برلمان هى ألا يصطحبوا معهم أسلحتهم الخاصة داخل سياراتهم أو فى ملابسهم أيًا كان نوعها، أرجوكم لا تنزعجوا، وبالتأكيد أنكم قرأتم مواد اللائحة المكونة من 293 مادة، وهذه نصيحة أولى بقراءة مشروع اللائحة بعد توزيع مشروع القانون عليكم مع جدول أعمال الجلسة بوقت كاف، مما يسهل عليكم عملية المشاركة الإيجابية فى المناقشات.

أما موضوع سلاح النائب الذى لا يجب ان يدخل به مقر البرلمان، فقد جاء فى المادة 257 بالفقرة الثانية: لا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة عن الأمن  والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس.

الفقرة الأولى من المادة فتنص على أن النظام داخل المجلس من اختصاص المجلس وحده، ويتولى ذلك رئيس المجلس،  ويحدد القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية، وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن أى سلطة أخري.

فغير مسموح بالمرة دخول أحد من الأمانة أو زائر بسلاحه الشخصى الى المجلس كإجراء أمنى بنص اللائحة، وما ينطبق على الشيوخ ينطبق أيضاً على مجلس النواب.

ومن أول يوم جلسات  «الشيوخ» يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور، والقانون، واللائحة، ويجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع  زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه، ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق باللائحة، وتكون ملزمة لجميع الأعضاء. ولا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور، أو القانون، أو اللائحة. ويجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وإذا طرأ ما يستلزم غيابه عن احدى جلسات  المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة. ولا يجوز للعضو أن يغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على اجازة أو اذن من رئيس المجلس، لأسباب تبرر ذلك.

لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره.

ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب برفع الحصانة عنه. لا يجوز لأحد من الأعضاء أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة، ويأذن له الرئيس فى ذلك.

على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على احدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو ابداء الرأي، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الافصاح.

لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي.

 كل ذلك مبين باللائحة الداخلية التى بين يدى النواب، واللى أوله شرط آخره نور.