حكاية وطن
هناك تطابق تام بين لائحتى مجلسى الشيوخ والنواب فى معظم مواد اللائحتين، ويوجد اختلاف طفيف تتميز به لائحة مجلس النواب فيما يخص آليات الرقابة، التطابق والاختلاف بين اللائحتين موجود منذ أيام مجلسى الشورى والشعب. فى لائحة مجلس الشورى بمادة افتتاح الجلسة توجد آية كريمة يتلوها رئيس المجلس وهى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»، وكان الدكتور مصطفى كمال حلمى، رئيس المجلس، يضيف آية أخرى وهى: «وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون»، وكانت لائحة مجلس الشعب تكتفى بعبارة: «باسم الله باسم الشعب أفتتح الجلسة»، وأضيفت الآية القرآنية إلى لائحة مجلس الشعب فى لائحة 2016، وأصبح رئيس مجلس النواب ملزماً بتلاوتها.
وبما أن مجلس الشيوخ سيبدأ أول اجتماعاته غداً بمناقشة لائحته الجديدة التى أعدتها لجنة خاصة برئاسة رئيس المجلس، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعضوية وكيلى المجلس المستشار بهاء الدين أبوشقة وفيبى فوزى وعضوية عدد من النواب المخضرمين، فأود أن ألفت النظر الى بعض الاختلافات التى ظهرت فى التعديلات الجديدة.
من هذه الاختلافات أن المادة «71» من لائحة مجلس الشيوخ نصت على أن جلسات اللجان النوعية بالمجلس غير علنية، أى لا يحضرها ممثلو الصحافة وهذا النص موجود فى لائحة مجلس النواب، ولكن لائحة مجلس الشيوخ نصت على جواز حضور الصحفيين اجتماعات اللجان بموافقة رئيس المجلس فى حين أن لائحة مجلس النواب جعلت الإذن لرئيس اللجنة، وأعتقد أن هذه المادة سوف تشهد مناقشات فى الجلسة العامة تعيد القرار لرئيس اللجنة فى السماح للصحفيين بحضور الاجتماعات أو استمرار الحظر على ضوء السلطة التقديرية له من خلال دراسته للموضوع المطروح للمناقشة.
وإذا كانت جلسات اللجان النوعية فى المجلسين غير علنية إلا بإذن، فإن جلسات المجلسين علنية، وتتحقق العلنية بحضور أجهزة الإعلام والجمهور، وتنص لائحة الشيوخ لتحقيق ذلك على تخصيص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور فى الأماكن التى يحددها رئيس المجلس لمشاهدة الجلسات فى حين أن لائحة مجلس النواب قد تحدثت عن تخصيص أماكن لمشاهدة الجلسات، لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور فى شرفات المجلس إلا أن مجلس النواب الحالى خصص الشرفات للنواب بعد زيادة عدد نواب المجلس للتغلب على ضيق القاعة وخصص أماكن للصحفيين فى مبنى مجلس الشورى القديم أطلق عليه المركز الصحفى. والجمهور فى المجلسين ليس له مكان، رغم أن اللائحة تجيز لأى مواطن أن يطلب حضور أى جلسة من شرفة الزوار تحقيقاً للعلانية ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول الى الشرفات حتى تتحقق العلانية فى عقد الجلسة والمناقشات التى تتم فيها طبقاً للدستور واللائحة، كما تضمنت اللائحة التزام من يُرخص لهم بالدخول إلى الشرفات أو التواجد فى الأماكن المحددة لهم، كما هو فى حالة مجلس الشيوخ بالسكون التام وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها المكلفون بحفظ النظام ومن يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام يغادر الشرفة، وإن لم يمتثل بأمر رئيس المجلس، يقوم الحرس بإخراجه وتسليمه للجهات المختصة.
إذن، هناك اعتراف من المجلسين بحق المواطنين فى الزيارة خلال الجلسات لمشاهدة نوابهم الذين انتخبوهم وهم يتحدثون باسمهم تحت قبة البرلمان، ويستمتعون بالمناقشات ويكوّنون موقفهم عن نوابهم من خلال المشاهدة على الطبيعة بعد أن توقف البرلمان عن إذاعة الجلسات، لابد أن يطمئن المواطنون على أن نوابهم حاضرون فى قاعة البرلمان يمارسون آليات الرقابة ويحاسبون الحكومة ويناقشون القوانين، وغير مزوغين، وهاربين من الجلسات، لا بد أن يطمئن الناخبون على أن النواب الذين فازوا بمقاعد الأرياف وهجروا السكن فى المدينة أو القرية وأقاموا فى القاهرة هو من مصلحة الناخبين وليس هرباً منهم ومن مطالبهم.
واضح أن مساحة قاعتى مجلسى الشيوخ والنواب لا تستوعبان زيادة عدد النواب مما دعاهما إلى تضييق مساحة العلانية، والأمل معقود على العاصمة الإدارية بأن تشهد مبانى عملاقة للبرلمان بمجلسيه، تضم قاعات تستوعب الزيادة فى عدد النواب، وتتيح أماكن مناسبة للصحفيين والإعلاميين والجمهور لتحقيق العلانية فى عقد الجلسات، وتتيح إذاعة الجلسات مباشرة ليتابع الناخبون نوابهم بصفتهم أصحاب الحق فى الرقابة على أداء مَن منحوهم أصواتهم للحديث باسمهم ليسهل عليهم عملية الاختيار عند اللجوء إليهم فى الانتخابات القادمة.
أثق أن مجلسى الشيوخ والنواب يقدران الدور المهم الذى تقوم به الصحافة البرلمانية فى نقل ما يدور داخل المجلسين، وسوف يعملان على حل كل ما يواجه الصحافة من عقبات تحد من تمكن المحررين البرلمانية من تغطية الجلسات العامة واجتماعات اللجان والعمل على راحتهم.