كلمة عدل
من المهم إصدار قانون جديدة للإدارة المحلية قائم على أساس اللا مركزية، بحيث تكون المجالس المحلية ديمقراطية تعبر عن حكم محلى حقيقى يسمح بمحاسبة المحافظين أو من ينوب عنهم، وبذلك يتم تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمجالس المحلية التى تؤكد انتقال السلطة إلى المحليات بطريقة تدريجية، وبذلك يشارك المواطنون فى مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبتها، ولذلك فإنه من المهم منح المجالس الشعبية المنتخبة سلطة كبيرة لمواجهة الأجهزة التنفيذية، إضافة إلى حق الاستجواب وسحب الثقة، وأن يكون المحافظون ورؤساء المدن والقرى بالانتخاب المباشر من المواطنين حتى يكون ولاؤهم لمن انتخبوهم.
ويجب أن يدخل فى باب اللا مركزية أن تقوم المجالس المحلية بوضع ميزانيات القرى والمدن والمحافظات، ويتم تحديد الأولويات للمشروعات التى تنفذ فى كل مكان، وتلتزم الوحدات المحلية فى طرح المشروعات الجديدة بقانون المناقصات والمزايدات، وليس بالأمر المباشر الذى يعد المدخل الحقيقى للفساد فى المحليات لا يقارن بحجم الفساد على المستوى المركزى نظرًا لضعف دور المجالس الشعبية المحلية فى مساءلة القيادات التنفيذية.
كما أن المواطن ليس له دور حقيقى فى اختيار أعضاء هذه المجالس بسبب طبيعة النظام الانتخابى الذى لا يشجع المواطن على الانتخاب.
والمجالس المحلية تتسم بضعف دورها نظرًا لعدم امتلاكها الأدوات الفعالة فى محاسبة القيادات التنفيذية وعدم قدرة المواطن على محاسبتها، وعدم القدرة على تقديم طلب إحاطة أو استجواب لإقالة المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية أو تغيير الإدارة المحلية القائمة. والمطلوب هو إدارة محلية جديدة من حيث إتاحة فرص مشاركة أكبر للمواطنين فى التصويت بالانتخابات، وضرورة أن تضم المجالس المحلية مجموعات شبابية تتم الاستفادة من قدراتها وإمكانياتها وتكون هذ المجالس بمثابة تدريب حقيقى للشباب لشغل الوظائف الأعلى.
لابد من إعادة نظام المحليات بشكل ديمقراطى، وتطوير قانون الإدارة المحلية أو سن قانون جديد للارتقاء بالشئون المحلية.
وكل التقارير الرقابية أكدت وجود هذا الفساد، وكشفت عن سلسلة من القضايا التى اتهم فيها مهندسون بالتنظيم والإدارة وعدد من المحافظين فى السابق. إضافة إلى أن أعضاء المجالس المحلية لا توجد عليهم عمليات رقابة من أى نوع.
وذلك يجب وضع قانون لإعادة انتخابات هذه المجالس بشكل ديمقراطى ويكون مبنيًا على التعددية ممثلة بجميع الآراء من ممثلى الأحزاب، والقوى السياسية والمستقلين.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد