حكاوى
نحن الآن نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة قوامها الأحزاب السياسية القوية الفاعلة، ما يستوجب علينا أن نستلهم العبرة من الماضى، فى ظل أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات مختلفة بشأن تفعيل الحياة السياسية والحزبية، تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور التى تقضى بأن النظام السياسى فى البلاد قائم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
والعبرة هنا تقتضى ألا نكون أمام حزب واحد «حزب السلطة» الذى يجمع فى يده كل السلطات والمزايا، سواء كان هذا ظاهرًا ومعلنًا أو غير معلن، لأن ذلك يدفع الناس إلى الهرولة إليه لتحقيق مصالحها، وهذا يكرس أيضًا مشهد الحزب الوطنى والحزب الأوحد، المحفور فى عقلهم الباطن.. هذا المشهد يجب ألا يتكرر، فحزب واحد للسلطة وتهميش باقى الأحزاب أو الحرب عليها، فكرة مرفوضة جملة وتفصيلاً ونذكر أنه يوم «8 أغسطس عام 2010» عندما دعا حزب الوفد الأحزاب والقوى السياسية، لبحث تفعيل التعددية الحزبية، ورفض سيطرة الحزب الوطنى، أذكر فى هذا الصدد أن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، وجه خطابًا للرئيس حسنى مبارك طالبه فيه بنزاهة الانتخابات، وأكد أن الحياد فى الانتخابات هو مسئولية الرئيس شخصيًا، والحقيقة أن هذه كانت الفرصة الأخيرة أمام النظام لإثبات حسن النية أمام الشعب، وأنها إن ضاعت ستكون النهاية، وهذا ما حدث بالفعل، فقد سقط حزب الرئيس أو حزب السلطة، ولعدم وجود أحزاب قوية بسبب الحرب وحملات التشويه لم نجد حزبًا سياسيًا يملأ الفراغ السياسى.
والآن مع بداية السعى أمام التعددية الحزبية، نرجو ألا يتكرر نفس المشهد وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وألا تسمح الدولة بالمزايدة، أو المتاجرة باسمها على النحو الذى يعيد المشهد القديم الراسخ فى الأذهان والذاكرة عن الحزب الوطنى أو حزب السلطة أيًا كانت التسمية، فهذا يحرك فى النفوس معاناة الشعب من كوارث حزب السلطة أو الحزب الوطنى المنحل. والذى تسبب فى معاناة شديدة للجماهير طوال عقود زمنية مضت.
أعتقد وأننا نؤسس ونرسخ لمبادئ ديمقراطية عصرية، أن هذا هو المفروض الذى يتعين أن يكون مبدأ تلتزم به كافة الأحزاب التى تلعب دورًا رئيسيًا على الساحة السياسية، ولا بد من تفعيل الدستور والقانون.