م... الآخر
يشيد خبراء صندوق النقد الدولى فى كل مرة يقومون فيها بالمراجعة بجهود البنك المركزى المصري، والحكومة فيما يخص السياسة النقدية والمالية, وكلاهما يعزف سيمفونية واحدة هدفها عبور سفينة الاقتصاد بر الأمان من الأزمات التى تعصف بالعالم، وخاصة الأزمة الحالية «كورونا».
ناقش فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة أوما راماكريشنان عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 السلطات المصرية حول آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغة مدته 12 شهرا. وتوصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مراجعة الأداء الأولى فى ظل اتفاق الاستعداد الائتمانى البالغة مدته 12 شهرًا.
وقال الصندوق إن النظام المصرفى المصرى يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة. والاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة. فالإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها السلطات وادارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى المصرى قد ساهمت فى الحد من آثار الأزمة. وتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% فى السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 3.6% فى عام 2019/2020 وذلك فى ضوء تعافٍ محدود فى كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي. ولكنه نوه بأن المخاطر المتعلقة بالجائحة ما زالت تخيم بشكل كبير على الأفق فى ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.
وقد ساعد التزام السلطات وأداؤها القوى على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020. حيث تجاوز تراكم صافى الاحتياطيات الدولية والفائض الأولى للموازنة الأهداف التى يتضمنها البرنامج.
ولا تزال السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى تتسم بطابع تيسيرى ملائم. مرحبا بخفض سعر الفائدة التى أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافى الاقتصادى فى سياق معدلات التضخم المنخفضة. وارتفاع سعر الصرف بدرجة محدودة فى أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة. فاستمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية.
وتوصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق فى إطار اتفاق للاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة. وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 1.6 مليار دولار أمريكى).