حكايات وقصص كثيره تسمعها عن الثراء المفاجئ.. وفى كل مكان تذهب اليه تسمع عن أسماء ظهرت عليها الثروة بصورة سريعة ومفاجاة.. وهى قصص لم اصدقها لكنها تتردد فى كل الاوساط وعلى كافة المستويات.
والرويات كثيرة عن أسياب هطول هذه الثروة على ما يتردد من اسماء وحكايات ولكن اكثرها رويات حول الاتجار فى الاثار.. وهو ما يفسر شيوع وقائع التنقيب عن الاثار فى المنازل فى مختلف انحاء الجمهورية، خصوصا ان الاسعار التى تتردد على لسان الناس كبيرة تصل الى ملايين الدولارات .. ويساعد على تصديق هذه الحكايات اننا نجد كثيرا من الناس تتعامل بالاموال النقدية وبمبالغ كبيرة فى حياتهم العادية.
ورغم وجود قوانين صارمة فى عمليات مكافحة غسيل الاموال والتصدى للثراء غير المشروع ومراقبة الاموال وحركتها فى البنوك، لكن حركتها نقديا بين الناس صعب مراقبتها وتظل هذه الاقاويل مع احتدام الجدل حو مشروعية الاتجار فى الاثار .
فرغم تجريم القانون المصرى لهذه التجارة ويفرض عليها عقوبات كبيرة الا ان بعض رجال الدين اباحوها واصدروا سلسلة من الفتاوى والاسانيد حول انها تجارة حلال ولا جرم عليها وخاصة شيوخ السلفية.
وهو ما شجع الناس على التوسع فى عمليات التنقيب فى المنازل وفى اراضيهم وحتى اراضى الدولة وفى الصحاري وكل يوم ننشر عشرات الحوادث عن هذه العمليات وتصل الى حد قيام الشركاء بقتل بعضهم البعض.
فقضية الثراء المفاجئ ان كانت حقيقية كانت لفتت نظر أجهزة الحكومة وخاصة الاجهزة الرقابية فى مصر وهى أجهزة يقظة لانها غالبا هى اموال تأتى من مصادر غير مشروعة ولا يوجد ما يؤيدها من مستندات ورغم ان القوانين المصرية تلزم المرشحين للمجالس المنتخبة وكذلك للمناصب العليا بتقديم اقرار الذمة المالية له ولاسرته الا ان الجهاز المختص لم يقم بنشر اى اقرار من هذه الاقرارات بعد انتهاء عمل هؤلاء رغم ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تلزم الجهة المسئولة بنشرها وهى الاتفاقية التى صدقت عليها الحكومة المصرية ونشرت فى الجريدة الرسمية اى اصبحت قانونا من قوانين الدولة وجميع الجهات ملزمة بتنفيذ ما ورد فيها من التزامات.
ولكن الاخطر ليس هولاء لكن هم من غير المكلفين بالخدمة العامة والمقصود هنا احاد الناس الذين تظهر عليهم علامات الثراء وهنا يأتى قانون من اين لك هذا والمسئول عنه جهاز مكافحة الكسب غير المشروع ولكنه لا يتحرك الا عن طريق بلاغ او شكوى ويجب تفعيل عمل الجهاز وهو جهاز قضائى يضم خبرات كبيرة فى مجال مكافحة الثراء غير المشروع.
اما دور مصلحة الضرائب مهم لانها تحصل الضرائب على الأرباح والدخل الفعلى ويجب ان تكون لديها قاعدة بيانات حول الثروات التى تظهر فجاء من خلال دفع الضرائب وتضاعف حجم الضريبة عن العام او الاعوام السابقة اى يكون لديها ما يشبه الانذار المبكر لمتابعة هذه العمليات خصوصا وان اجهزة الضرائب فى العالم تعلن بصراحة عن الضرائب التى يدفعها كبار الممولين وعلى ضوء هذه الارقام تحدد المجلات الاقتصادية أغنى رجال ونساء وشباب فى العالم.
هذه القضية تحتاج الى ادارة حوار صريح وتتطلب اجراءات وقائية لمنع ظهور اموال غير مشروعة قد تؤدى الى تقويض ما تقوم به الدولة من دعم وتطوير النظام المصرفى وتحويله الى نظام الكترونى والتخفيف او التقليل من المعاملات النقدية، لان التعامل عبر البنوك يعطى ارقاما حقيقية عن ثروات المواطنين عكس التعامل النقدى الذى هو اسهل طريقة لغسيل الاموال.