عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

تأتى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بأوضاع المعلمين، لتؤكد تقدير الدولة للجهود التى يبذلها المعلم، الذى يعد الركيزة الأساسية فى المشروع القومى لتطوير التعليم.

ويستهدف مشروع القانون الجديد تحسين الأوضاع المالية لعدد 2,1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، بحجم تكلفة تصل إلى 6,1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، باعتبارهم الركيزة الأساسية بالمشروع القومى لتطوير التعليم، كما يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور فى قطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين فى المهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، بما يسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقاً لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.

كذلك فإن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة فى حزمة المزايا المالية الجديدة فى مشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى تتراوح بين ٣٢٥ جنيهاً للمعلم و٤٧٥ جنيهاً لكبير المعلمين وفقاً لمستوياتهم الوظيفية بدون حافز الإدارة المدرسية، بحجم تكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5,6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

ويتضمن القانون زيادة بنسبة 50٪ من قيمة بدل المعلم فى 30 يونيه 2020، بما يتراوح بين 75 جنيهاً و180 جنيهاً وفقاً للمستويات الوظيفية للمعلمين، ويستفيد منها 1,4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1,8 مليار جنيه، وذلك بخلاف الأعباء التأمينية، مع منح حافز أداء إضافى شهرى لشاغلى الوظائف التعليمية فى التربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالى فى 30 يونيه 2020، وذلك بما يتراوح بين 140 جنيهاً و185 جنيهاً يستفيد منها 1,4 مليون معلم، بحجم تكلفة سنوية 1,2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

وبموجب القانون يتم إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم فى التربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس الوزراء، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم.

إن الملامح الرئيسية لقانون تحسين أوضاع المعلمين تعكس حجم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لإصلاح أوضاع المعلمين المعيشية والاجتماعية، والنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعى، لخلق جيل جديد مبدع، لديه القدرة على المساهمة فى بناء مصر الجديدة.

رئيس حزب الوفد