حكاية وطن
اليوم ينتخب مجلس الشيوخ رئيسه الجديد رقم 29 منذ تشكيل مجلس شورى النواب أول أبريل عام 1866، ومرورا بدستور 23 ثم دستور 30، ودستور 71، ودستور 2019.
فى ظل دستور 23،30 كان الملك يعين رئيس مجلس الشيوخ، وفى دستور 71 الذى استحدث مجلس الشورى أصبحت مدة عضويته ست سنوات كان يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، ويتم انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات. وفى أبريل عام 2019 تم تعديل دستور 2014 الذى ألغى مجلس الشورى وعاد مجلس الشيوخ وهو المجلس الحالى الذى يبدأ أولى خطواته اليوم بعد 6 سنوات من غياب الغرفة البرلمانية الثانية.
المادة الرابعة فى قانون الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020 تؤكد أن المجلس ينتخب من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخابات ولو لم يتقدم للترشيح الا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
وخلال القرنين الماضيين تولى رئاسة المجلس 28 شخصية، هم إسماعيل راغب باشا، عبدالله عز باشا، أبو بكر راتب باشا، قاسم رسمى باشا، جعفر مظهر باشا، أحمد رشيد باشا، حسنى راسم باشا، محمد سلطان باشا، على شريف باشا، عمر لطفى باشا، اسماعيل محمد باشا، عبدالحميد صادق باشا الأمير حسين كامل باشا، محمود فهمى باشا، أحمد زيوار باشا، محمد توفيق نسيم باشا، حسين رشدى باشا، عدلى يكن باشا، يحيى ابراهيم باشا، محمود بسيونى باشا، محمد محمود خليل باشا، على زكى العرابى باشا، محمد حسين هيكل باشا.
وفى ظل مجلس الشورى الذى جاء به دستور 71 تولى رئاسة المجلس الذى أنشئ عام 1989 الدكتور محمد صبحى عبدالحكيم، الدكتور على لطفي، الدكتور مصطفى كمال حلمي (تولى أطول فترة فى رئاسة المجلس من 24 يونيو 1989 حتى 23 يونيو 2004 وهى فترة تعادل تقريبا كل الفترات التى تولاها جميع رؤساء المجلس السابقين واللاحقين)، تلاه صفوت الشريف وأحمد فهمى رئيس مجلس الإخوان.
الجلسة التى يعقدها مجلس الشيوخ اليوم هى جلسة إجراءات يؤدى فيها النواب اليمين الدستورية، ومن خلال قراءتى المتأنية لمعظم أعضاء المجلس اكتشفت انهم متمرسون على العمل البرلماني، لسابق عضويتهم بالمجلس أو بمجلس النواب والشعب، منهم المستشار بهاء الدين أبوشقة الذى كان نائباً سابقاً بمجلس الشورى، ثم نائباً بمجلس النواب الحالى ورئيس اللجنة التشريعية. ومن النواب السابقين أيضاً الذين حصلوا على عضوية الشيوخ تيسير مطر، السيد عبدالعال، أشرف ثابت، سامح عاشور، فاروق المقرحي، سليمان الزملوط، أبو النجا المحرزي، ياسر الهضيبي، علاء طاحون، عمر زايد، عادل ناصر.
ومن أبناء النواب أحمد صلاح الطاروطى ومحمد كمال موسى، ويسرا أحمد فؤاد أباظة.
ويضاف إلى النواب المستشار فرج الدرى الذى كان أميناً عاماً لمجلس الشورى منذ عام 1989 حتى 2011 ثم تولى أمانة مجلس النواب لمدة عام، وهو مكسب لمجلس الشيوخ لأنه يعتبر مخزن خبرات متراكمة، وسيكون له دور مهم فى إعداد لائحة المجلس.
حتى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليس غريباً على مجلس الشيوخ لأنه عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قبل رئاسته للمحكمة صدر فى حضوره حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعدم عرضه على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه باعتباره من القوانين المكملة للدستور، واعتبرت المحكمة أن انفراد مجلس الشعب بمناقسة المشروع دون إحالته إلى الشورى مشوب بمخالفة نص المادة 195 من الدستور، واستشهدت المحكمة بكتاب أمين عام مجلس الشورى المستشار فرج الدرى عضو الشيوخ الحالى الذى أرسله إلى المحكمة برقم 83 بتاريخ 7 نوفمبر 1999 بأن المشروع لم يعرض على مجلس الشورى.
كما قضت المحكمة أيضا بهيئة أخرى بعدم دستورية قانون البلطجة لنفس السبب.
إلى جانب هذه الكوكبة من النواب فإن مجلس الشيوخ يضم من خلال القرار الجمهورى بتعيين مائة نائب عددًا كبيرًا من السيدات والسياسيين والحزبيين والإعلاميين والمهنيين والأقباط والشخصيات العامة، وممثلين عن أسر الشهداء، مما يؤكد أن هذا المجلس سيكون جديرًا بالقيام بالمهام الموكلة إليه فى ترسيخ الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.