رؤى
لا شك أن حادث وفاة فتاة المعادى أثار تعاطف جميع من سمعوا به، فقد حظى بمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعى لبشاعة الحادث وخطورته. اللافت فى هذا الحادث المؤسف ليس بشاعته فحسب، ولا لأنه وقع فى وضح النهار وفى احد الشوارع المزدحمة، بل فى أن من قاما به لهما سجل جنائى، وسبق اتهامهما فى بعض القضايا.
قد يرى البعض أن هذا من الأمور الطبيعية، المجرمون وحدهم هم الذين يقدمون على السرقة، الخطف، الاغتصاب.. لكن لو توقفنا امام وظيفة وسجل المتهمين الجنائى سوف نعيد النظر فى رأينا هذا، وسوف نستشعر الخطورة، بل إننا سنتساءل: كيف سمح لمن لهما سجل جنائى بالعمل فى هذه الوظائف؟، كيف نسمح لمجرم أو متهم فى جرائم بحمل رخصة قيادة؟، كيف سمحنا له أن يعمل على سيارة لنقل المواطنين؟، ومن سمح لمسجل بالعمل كحارس أمن؟، من الذى عينه فى هذه الوظيفة؟، كيف نستأمن المسجل جنائيا على المواطنين والمنشآت والمساكن؟، وهل من الطبيعى او المنطقى ان يسمح للمسجل بالعمل فى وظائف تتعلق بحياة المواطنين وأمنهم؟.
حسب الأخبار التى نشرت بالأمس بوسائل الإعلام، تحريات الشرطة أكدت أن سيارة الميكروباص التى ارتكب بها الجريمة يمتلكها مسجل خطر، اسمه محمد عبدالعزيز محمد أمين، وشهرته حماصة، مواليد 1969، مهنته سائق، وسبق ضبطه واتهامه فى عدد 6 قضايا، اخرها القضية رقم 9865 لسنة 2012 قصر النيل سرقة، هذا المسجل الذى يحمل رخصة قيادة ورخصة سيارة لنقل المواطنين، يؤجر سيارته لسائقين أحدهما مسجل خطر، وهو الذى قام بالجريمة، ويدعى وليد عبدالرحمن فكرى عبدالرحمن وشهرته وليد السويفى، مواليد 1986، ووليد الذى يحمل رخصة قيادة سبق ضبطه واتهامه، حسب التحريات، فى عدة قضايا، منها القضية رقم 19768 لسنة 2009 مصر القديمة مخدرات، والقضية رقم 7469 لسنة 2008 الدقى مخدرات.
والمتهم الثانى محمد أسامة محمد جلال، وشهرته محمد الصغير مواليد 1987، وهو ابن خالة الأول، يعمل فرد أمن وسبق اتهامه فى عدة قضايا، منها القضية رقم 989 لسنة 2016 العبور مخدرات، والقضية رقم 9305 لسنة 2015 الهرم مخدرات، والقضية رقم 835 لسنة 2010 بولاق الدكرور سلاح بدون ترخيص.
كيف استخرج الأول رخصة قيادة وهو مسجل، قد تكون الرخصة صدرت له قبل اتهامه فى جرائم، وبعد اتهامه كيف سمح له بالعمل كسائق على ميكروباص؟، هل تم تبرئته فى القضايا؟، هل القضايا لم يحكم فيها؟، وماذا عن فرد الأمن؟، ما هى الجهة التى قبلته؟، وكيف تم تعيينه؟ وكيف استأمنوه؟، الحكومة مطالبة بإعادة النظر فى هذه الرخص؟.