حكاية وطن
فى قصر فرساى، كنت أجلس الى جوار الدكتور مصطفى كمال حلمى، رئيس مجلس الشورى المصرى وكريستيان بونسوليه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، لأستمع الى الحديث الذى دار بينهما حول مزايا الأخذ بنظام المجلسين المعروف بثنائية النظم البرلمانية. وكان قبل لحظات من هذا اللقاء قد انتهى مؤتمر رؤساء مجالس الشيوخ على مستوى العالم، الذى دعا اليه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى فى باريس وحضره وفود 70 دولة تأخذ بنظام المجلسين، من بينها ست دول عربية، فى مقدمتها مصر التى شاركت فى المؤتمر بوفد برلمانى برئاسة الدكتور مصطفى كمال حلمى، رئيس المجلس وحضره المستشار فرج الدرى، الأمين العام لمجلس الشورى الذى عُين بقرار جمهورى عضواً فى مجلس الشيوخ الحالى.
زيارة قصر فرساى أعقبتها دعوة على الغداء، وتبادل الآراء حول البيان الختامى لمؤتمر رؤساء مجالس الشيوخ الذى بدأ وأنهى أعماله يوم 14 مارس عام 2000 قبل ساعات من وقفة عرفات وعاد الوفد البرلمانى لمجلس الشورى على متن طائرة خاصة من مطار «أورلى» إلى القاهرة للحاق بصلاة عيد الأضحى.
كان المؤتمر يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرة البرلمانية من خلال مناقشة أسلوب عمل البرلمانات التى تأخذ بنظام المجلسين والتركيز على رسالة مجالس الشيوخ والنهوض برسالتها واختصاصاتها التشريعية والرقابية وتفعيل دورها فى اطار دعم الديمقراطية.
حضرت مصر هذا المؤتمر بوصفها إحدى الدول التى تأخذ بنظام المجلسين، وقدم مجلس الشيوخ الفرنسى دراسة ضمن أوراق المؤتمر عن الدول التى تأخذ بنظام المجلسين على مستوى العالم وأصدر رؤساء مجالس الشيوخ بيانا ختامياً فى نهاية المؤتمر بمبادرة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى أيدوا فيه انتشار النظام البرلمانى الثنائى لأنه يعكس الرغبة والحاجة الى ترسيخ وتطوير النظم الديمقراطية من خلال تنوع عملية التمثيل كما انه يعكس عملية التكامل بين جميع القطاعات السكانية عن طريق إنشاء مجلسين فى كل دولة.
كما جاء فى البيان ان النظام البرلمانى الثنائى يوفر اطارا كافيا لعملية اللامركزية الجارية فى معظم دول العالم، كما انه نظام قادر بدرجة كفاءة عالية على مواجهة قضية العلاقات بين السلطات المحلية من ناحية والسلطات المركزية من ناحية أخرى. كما أشار البيان الى أن النظام البرلمانى يقوم بدور فعال فى إنشاء معايير قضائية وترسيخ دولة القانون، ويعمل كآلية حديثة لتنفيذ مبدأ الفصل بين السلطات فى الدول التى لا تزال تتأرجح بين متطلبات نظام الأغلبية.
واتفق رؤساء مجالس الشيوخ على أن النظام البرلمانى الثنائى بغض النظر عن السلطات الخاصة التى يتمتع بها المجلسان يضمن أن تحظى المناظرات التشريعية والسياسية بالإعلام اللازم، كما انه يضمن إعلام الرأى العام والمواطنين وهم الحكم الأساسى وهذه الشفافية وهذا الاعلام شرط أساسى للديمقراطية.
وأبدى رؤساء الشيوخ بعد توقيعهم على البيان الختامي رغبتهم فى الاشتراك مع الاتحاد البرلمانى الدولى لاعداد دراسة متعمقة عن دور ومهام مجالس الشيوخ والمجالس الأعلى فيما يتعلق بالاختلاف الجذرى لهذه المجالس بهدف نشر وترسيخ ودعم قيم الديمقراطية.
وأكدوا رغبتهم فى تنمية التبادلات بين مجالس الشيوخ والمجالس الأعلى فى جميع أنحاء العالم وتنمية البعد البرلمانى للتعاون الدولى، ورغبتهم فى المشاركة فى مؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية الذى كان يتم الاعداد لعقده فى مقر الأمم المتحدة ورغبتهم فى توجيه انتباه المنظمات والمؤسسات الدولية التى تدير برامج المساعدات المؤسسية الى الحاجة الى تجنب كل ما يقيد الفوائد التى توفرها هذه البرامج لهياكل الأجهزة التنفيذية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل بسط هذه الفوائد لتغطى المجالس البرلمانية والسلطات المحلية حتى يتوازن دعم الأجهزة التنفيذية مع دعم الأجهزة التشريعية فى الحفاظ على المبادئ المتفق معها دولياً.
أضيف الى نتائج هذه الزيارة أن هناك اتجاهاً متزايداً فى العالم للأخذ بنظام المجلسين تحقيقاً للثبات ودعم الاستقرار، وتحرص الدساتير ألا يكون المجلسان النيابيان متطابقين من حيث التكوين أو عدد الأعضاء أو مدة العضوية، والاختصاص وإلا كان ذلك ازدواجاً للمجلس النيابى فى اختصاصاتهما بما يعوق عملهما ولهذا تحرص الدساتير العالمية على أن تتوازن الاختصاصات بين المجلسين ويتكامل كلاهما مع الآخر.