عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

أهم ضمانة لنزاهة الانتخابات هى حرص الناخبين على الإدلاء بأصواتهم للمرشحين الذين يثقون فى قدرتهم على حمل الأمانة والتعبير عن قضايا الوطن تحت قبة البرلمان.

النقطة الثانية فإن الانتخاب حق دستورى وواجب وطنى يؤديه المقيدون فى كشوف الناخبين من المتمتعين بحقوقهم السياسية والبالغ عددهم قبل انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب حوالى 64 مليون ناخب، أما النقطة الثالثة والمهمة فهى حياد الهيئة الوطنية للانتخابات فى إجراء العملية الانتخابية والإشراف عليها من بدايتها حتى إعلان النتيجة، وهناك إصرار من الهيئة الوطنية على سلامة العملية الانتخابية، كما حدث فى انتخابات الشيوخ التى جرت فى أجواء ديمقراطية، وفرت فيها الهيئة كل الضمانات والتسيرات والتسهيلات والمساعدات التى تمكن الناخب من الإدلاء بصوته دون أى تدخل فى إطار حيز اللجنة الانتخابية من أى أحد وسط جو من الحماية الكاملة، وفى ظل إشراف قضائى ظهر فيه الحرص على تحمل المسئولية أمام الله والوطن.

إقبال الناخبين بكثافة على اللجان الانتخابية لأداء الواجب والأمانة هو حكم مسبق على نزاهة المجلس المنتخب لأنه سيكون من اختيار الشعب للذين يملكون القدرة على خدمة الوطن، والتقصير فى أداء الواجب الانتخابى هو تقصير من الناخب فى حق نفسه، ولا يلومن إلا نفسه إذا وصل إلى البرلمان نواب دون المستوى.

ولا جدال فى أن الهدف من الدعاية الانتخابية التى تضمنها القانون لتمكين المرشحين من الالتقاء بالناخبين بكافة الوسائل المتاحة والقانونية هى فى مضمونها عملية عرض من المرشح لنفسه وبرنامجه على صاحب القرار فى الاختيار وهو الناخب، فإذا كانت البضاعة المعروضة ثمينة ولها قيمة سيكون تأثيرها على الناخب قويا ومشجعا على انتخاب الأفضل، وأقصد بالبضاعة هى البرنامج الانتخابى الذى يحمله المرشح ليقنع به الناخب، أما البضاعة إياها فهى من وجهة نظرى إهانة للناخب عندما يستغل بعض المرشحين هذه الفترة فى فتح خزائنهم ومخازنهم للناخبين لشراء ذممهم، فالمساعدات لها وقتها، والبرنامج الانتخابى له وقته، فعملية المقايضة التى يلجأ إليها البعض مرفوضة ويطلق عليها شراء الأصوات، هناك كلام يتردد فى بعض الدوائر الساخنة لا يليق أن نسمعه فى هذه المرحلة، فالمواطن الشريف لا يجب أن يقف على باب مخزن أو عربة مرشح ويلقى له ببعض السلع ليلتقطها من الشارع، فالمواطن أكرم وأشرف من أن يتعرض للإهانة والمساومة.

إن المال السياسى لشراء ذمم الناس لابد أن يتوقف احتراماً للبسطاء الذين ينتظرون فعلا الزكاة والمساعدة ولكن لا يجب أن يكون ذلك مقابل واجبه الوطنى، فهذا الواجب الذى هو صوته فى الانتخابات يساوى كرامته.

الذى يدفع الأموال لشراء الأصوات فارغ لا يملك خطابا يوجهه إلى ناخبيه رغم أن هناك قضايا عديدة يستطيع أن يدخل من خلالها إلى عقل المواطن وفى مقدمتها التوعية بما يدور من محاولات للعبث فى النسيج الوطنى، ويضمن للناخبين أن يكون صوتهم فى الدفاع عن الوطن وعن حقوقهم الشخصية.

هناك كلام كثير يتردد فى بعض الدوائر فيه إهانة للمواطن البسيط، وعدم احترام لعقله.

سوف يذهب الناخبون إلى صناديق الانتخابات من أجل الوطن، ومن أجل الرد على دعاة الفتنة الذين يحرضون على المقاطعة، ولاثبات أنهم لا يباعون ولا يشترون ولكنهم يؤدون واجبهم لتشكيل برلمانهم الذى يعتبر أحد خطوط الدفاع المهمة عن الدولة وعن حقوق الشعب.