رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

أفردت جريدة الوفد صفحة كاملة فى الثانى من أكتوبر للحوار المهم مع وزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر علام عما فعلته ولا تزال إثيوبيا تفعله تهديدًا لحصتنا من المياه فى نهر النيل، وهو ما تنبهنا له فى مقالاتنا المنشورة فى العشر سنوات الماضية.

وقد سألوه عن توقعات كثيرة بانهيار سد النهضة الإثيوبى لوجود عيوب فنية فى جسم السد فقال هناك توقعات دولية مثل ندوة جامعة إم إى تى التى شككت فى تصميم سد الحدود المساعد وكذلك فى أساسات السد الخرسانى، وهناك تقرير اللجنة الدولية الذى طالب بإعادة تصميم أساسات السد، وهناك تصريحات إثيوبية سودانية بانه قد تم تنقيح الدراسات وتنفيذ توصياتها وهناك تصريحات مصرية بانها لم تتسلم أى تقارير تفيد بتحسين أساسات السد الخرسانى أو المساعد.. أما بالنسبة لتأثير انهيار السد على مصر والسودان فهناك دراسة دكتوراه اجريت فى مصر حول هذه المسألة وأوضحت أن الخرطوم وأم الدرمان ستختفيان تماما من الخريطة إضافة إلى كل السدود فى السودان.

أما مصر فالذى سيحميها السد العالى بشرط أن يتم إجراء بعض التعديلات والاضافات عليه وتعزيز مخارج المياه لمواجهة الأمر حال انهيار سد النهضة وفى الوقت الراهن تقوم وزارة الرى بهذه الإجراءات والاضافات على مفيض توشكى وخلافه.

وردًا على سؤاله عن توقعاته والخطوات الممكن أن تتبعها مصر فى المرحلة المقبلة قال أن المرحلة الحالية صعبة لأن إثيوبيا لا تريد عقد اتفاق ملزم يقيد من مشروعاتها المستقبلية التى تهدف إلى الهيمنة على النيل الأزرق بالكامل وستتعنت وتناور لمنع التوصل لأى اتفاق وقد تلجأ مصر مرة ثانية إلى الامم المتحدة ومنظماتها ولكن المتاح من الوقت يقصر كل يوم، وقد تكون الحلول المتاحة صعبة ومحتومة.

كان ذلك حديث الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق الذى نشرته جريدة الوفد تحت عنوان مصر لن تفرط فى حصتها المائية وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى عند لقائه مع رئيس جمهورية كينيا بالقاهرة يوم ٤ أكتوبر إذ خرجت علينا «الأهرام» يوم الاثنين الماضى بمانشيت الصفحة الخامسة حيث يقول الرئيس السيسى: قضية المياه أمن قومى ومصر تتمسك بحقوقها المائية إذ أكد الرئيس السيسى الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصرى باعتبارها مسألة أمن قومى ومن ثم تتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى يضع قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

فمازال الرئيس السيسى مصرًا على حل أزمة سد النهضة بالطرق الدبلوماسية بإبرام اتفاقية مع إثيوبيا الأمر الذى يشكك فيه الدكتور محمد نصر علام الذى نشر كتابا خاصا بسد النهضة مع تاريخ طويل فى دراسة الأنهار ومشكلاتها.

وبين التفاؤل والتشاؤم فى هذا الموضوع فقد حسمنا أمرنا فى الموضوع بمقال نشرناه فى جريدة الوفد يوم ٢٤ يناير ٢٠١٨ بعنوان «الله خالق النيل بالقسط والميزان».. وجند الله عند سد إثيوبيا لحماية مصر المحروسة فقد سبق قول الله سبحانه وتعالى فى سورة الحجر (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ) أى ما نعيه عن خلق الله كما شاءت قدرته عند نزول المطر الغزير على هضبة إثيوبيا المرتفعة لكى ينحدر مجرى نهر النيل حتى يصل للسودان ومصر بالقسط والميزان فإذا ما عاندت إثيوبيا مشيئة الله فإنه يسلط جنده الرابضين عند سد إثيوبيا فى صورة الزلازل التى اكد عليها علماء الجيولوجيا والزلازل كما نشرنا فى العديد من المقالات وصدق قول ربنا سبحانه وتعالى (ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما)، (وما يعلم جنود ربك إلا هو).