م .. الآخر
تتجه التوقعات إلى خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 1 فى المائة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم 12 نوفمبر القادم، وتأتى هذه التوقعات مدعومة بالتراجع فى معدل التضخم السنوى والذى بلغ فى سبتمبر 2020 نحو 3.3% على مستوى الجمهورية، وذلك مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الشهر من العام الاسبق.
وساهم فى هذا انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة -15.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة -32.4%، مجموعة الخضراوات الدائمة بنسبة -29.7% ومجموعة الخضراوات ذات أوراق ملفوفة بنسبة -16.3%، وانخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية اخرى بنسبة -7.3% بسبـب انخفاض أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة -9.3%. وانخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -7.0% بسبب انخفاض أسعار مجموعة السكر بنسبة -9.4%، انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة -6.5% بسبب انخفاض أسعار مجموعة زيوت صالحة للأكل بنسبة -9.3%. وانخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -5.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة -6.0%، وانخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -4.2% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة -17.1%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 13.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة 33.0%.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية سجل 107.5 نقطة لشهر سبتمبر 2020، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس 2020، ليسجل معدل التضخم ذلك الشهر صفرا.
وهذا التراجع فى الأسعار مؤشر قد يدفع لجنة السياسة النقدية فى الأسبوع الثانى من الشهر القادم إلى تحريك أسعار الفائدة نحو الانخفاض، وهذا التحريك قد يدفع كل البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة، وتغيير أسعار الشهادات، حيث يتأثر بشكل مباشر بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الشهادات المتغيرة، وحسابات التوفير والودائع، فى حين تظل الشهادات الثابتة بدون تغيير.
وهذه المؤشرات تؤكد نجاح السياسة التى وضعها البنك المركزى المصرى منذ أن وضع لنفسه استهدافًا للتضخم، واستطاع خلال السنوات الماضية ان يحقق المستهدف، ويخفض معدلات التضخم باستخدامه للأدوات المختلفة، وتحمله تكاليف هذه الأدوات. كما أنه قام بتقديم دعم لكل القطاعات الاقتصادية والأفراد من خلال إطلاق العديد من المبادرات فى الصناعة والزراعة والسياحة والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.