خارج المقصورة
الكل يسعى إلى أن يكون الكبير والمتحكم فى حركة وتوجيه سوق الأسهم، صراع بين المتلاعبين تصاعد بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية فى السيطرة على البورصة بمنطق «أنا الكبير.. أنا شجيع السيما» القادر على تحريك الأسهم، وإجبار المتعاملين على إتباعى فى كل سهم يتم التعامل عليه.
مجموعة من المتلاعبين وفروا أموالًا، لن نحكم على مدى مشروعيتها من عدمها، لأن ذلك دور الجهات الرقابية هى التى تحدد ، لكن ذلك لا يمنع أن جزءًا منها تحقق بالضحك على صغار المستثمرين، بتحريك متعمد ومتفق عليه بين مجموعة المتلاعبين أنفسهم، على عدد من الأسهم.
هذه الأموال تم ضخها فى عدد من الأسهم، للاستحواذ على الحصة الحاكمة فى النسبة المتداولة، وبالتالى توجيه الأسهم إلى مستويات سعرية متفق عليها مسبقًا بين هذه المجموعة، الهدف استدراج الصغار من المستثمرين، و«تلبيسهم» فى الأسهم عند أعلى الأسعار، مع تحقيق مكاسب بالملايين لصالحهم.
هذه المجموعة لا تزال أكوادها موقوفة، ولكن لديهم من الحيل الكثير والكثير فى فعل ما يشاءون، وهو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام، حول القوة التى يمتلكونها فى تسيير ما يريدون.
طبعًا فى ظل الصراع والبحث عن السيطرة على السوق والأسهم، تكشفت مجموعة متلاعبين آخرين، بمنطلق أيضًا نحن أصحاب القوة فى السوق والمحرك الرئيسى للمتعاملين، وهنا الكارثة، فالصراع بين المجموعتين يهدد السوق، بمنطق «العند»، وبات المشهد «عبثيًا»، فحينما يريدون الصعود بالسوق، يضخون جزءا كبيرا من السيولة فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وعندما يريدون هبوط وانهيار السوق تكون عمليات البيع والتخارج من الأسهم التى قاموا بالشراء فيها.
على هذا الأساس ظل ويظل المشهد صراعًا بين المتلاعبين، غير مهتمين إذ ما كان السوق وصعوده على أساس سليم أم «خاوى» قد ينهار فى أى لحظة على رؤوس المستثمرين الصغار.
يا سادة: للرقابة المالية والبورصة دور كبير فى ذلك بالضرب من حديد، والكشف عن المتلاعبين لان ذلك رسالة قوية للمستثمر الأجنبى أن أمواله فى أمان، طالما هناك رقابة قوية هدفها الحفاظ على استقرار السوق، وأموال المتعاملين، وليس غض الطرف، عمى يحدث.. لأنه غير حقيقى أن الكشف عن المتلاعبين قد يضر السوق، ولكن حماية للسوق وتعزيز ثقة للمستثمر الجاد.