خط أحمر
استوقفنى حديث حركة حماس فى قطاع غزة، ليس عن توصلها إلى مشروع اتفاق مع حركة فتح فى الضفة الغربية، ولكن عن عرض الاتفاق من جانبها على الفصائل الوطنية لمناقشته!
فالمفروض أن الاتفاق سيقود الحركتين إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى القطاع وفى الضفة خلال ستة أشهر من توقيع الصيغة النهائية بينهما!
ولكننى توجست من حكاية إحالة مشروع الاتفاق إلى الفصائل الوطنية لمناقشته، لأن الإحالة من هذا النوع أقرب ما تكون إلى إحالة أى موضوع عندنا إلى لجنة.. وقد أبدع الحس الشعبى لدينا عندما قال ما معناه أن إحالة أى قضية إلى لجنة تعنى تمويت هذه القضية على المدى الطويل!
والحس الشعبى لم يسجل مثل هذا المعنى من فراغ، ولكنها التجربة التى قالت وتقول ما تجسده الأمثال الشعبية وتظل تؤكده!
وفى الحالة الفلسطينية كان الانقسام الحاصل بين حماس فى القطاع وبين فتح فى الضفة، فى مقدمة الأسباب التى جعلت قضية الدولة الفلسطينية تقطع خطوات واسعة إلى الوراء.. فالطرف الإسرائيلى كان يغذى هذا الانقسام منذ وقع فى ٢٠٠٧ ولا يزال يغذيه، ومن مصلحته أن يكون الفلسطينيون فريقين كما هو حاصل.. إنه يكسب كطرف اسرائيلى إذا ما استغل الانقسام وراح يمده بالوقود فى كل لحظة!
ولكن العيب كله إنما يقع على الحركتين فى القطاع وفى غزة، فكلتاهما تعرف أن اسرائيل هى الطرف الوحيد المستفيد من بقاء الانقسام، ومن تكريسه، بل ومن تعميقه إلى الحد الذى يكاد يصل فيه إلى انفصال بين الطرفين فلا يكون مجرد انقسام!
وإذا كانت المسئولية تقع بالتساوى على الطرفين، فحماس تتحمل المسئولية الأكبر بطبيعة الحال، لأنها هى التى بادرت بالانقسام، ولأنها هى التى عطلت كل محاولة للصلح، ولأنها هى التى ارتبطت بأطراف خارجية تستخدم القضية ولا تخدمها!
ويجوز جدًا أن تكون إحالة مشروع الاتفاق من جانب حماس إلى الفصائل الوطنية أمرًا مقصودًا فى حد ذاته، لأن توافق هذه الفصائل حول المشروع مسألة ليست مضمونة، وأكاد أقول إن عدم توافقها هو الأقرب من سواه، فإذا لم تتوافق فسوف تكون حماس، عندئذ، قد أبرأت ذمتها أمام الفلسطينيين، وسوف يبقى الانقسام ساعتها على حاله.. وهذا فيما يبدو هو ما تريده قيادات الحركة فى غزة.. اللهم إلا أثبتت العكس بطريقة عملية لا تعرف الإحالة إلى اللجان ولا إلى الفصائل!