كلمة عدل
استكمالاً للحديث عن الانجازات الضخمة التى تقوم بها الدولة المصرية فى مجالات التعليم سواء كان قبل الجامعى أو الجامعى، نواصل الحديث عن أهمية هذه الانجازات فى مجالات التنمية التى تقوم بها الدولة، وهذا ما جعل الحكومة المصرية تعطى اهتمامًا متزايدًا بالتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى، وهذا الاهتمام هو ركن أساسى ومهم جدًا فى تنفيذ التنمية المستدامة التى تقوم بها الدولة على أرض الواقع.
فقد أنجزت الدولة منذ عام 2014 وحتى الآن آلاف المشروعات التعليمية باستثمارات تعدت الملايين من الجنيهات وشملت فصولاً دراسية بجميع المراحل الدراسية، من رياض الأطفال والابتدائى والثانوى.
وبذلك تكون الحكومة حريصة كل الحرص على النهوض بالعملية التعليمية وتطويرها وتحديثها بما يتمشى مع الواقع الجديد الذى نحياه وبما يتفق مع عصر التكنولوجيا الذى يجب أن يتسلح بها التعليم حاليًا، حتى تتمكن الدولة من تحقيق كل الأهداف التى تسعى إليها خاصة العبور بالبلاد إلى المستقبل وتأسيس الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.
ولذلك لم تغفل الدولة عن إعادة تأهيل المعلمين، وتدريبهم التدريب الكافى بما يتمشى مع التطوير الجديد الذى بدأته وزارة التعليم، فقد تم طبقًا لاحصائيات الوزارة تدريب أكثر من مليونى معلم حتى الآن، ومازالت الوزارة تواصل عمليات تدريب المعلمين حتى يكونوا قادرين على التدريس للتلاميذ وفقًا لخطط التطوير الحديثة التى تقوم بها الوزارة.
وفى هذا الاطار أنشأت الوزارة حوالى ألف مدرسة فنية وتكنولوجية تتوافق مع النظم الجديدة وبما يتمشى مع التحديث الذى تقوم به الدولة، بخلاف المدارس الدولية التى تم انشاؤها، وكذلك المدارس اليابانية. وفى ظل هذه السياسة الجديدة، تكون عمليات نجاح التنمية مؤكدة لأنه بدون تطوير وتحديث التعليم، لا يمكن أن تحقق التنمية أهدافها أبدًا، ومن المؤكد أن كل ذلك موضوع ضمن خطة المشروع الوطنى المصرى.
والحقيقة.. إن القيادة السياسية دائمًا ما تهتم بتطوير العملية التعليمية وتطالب القائمين عليها بأهمية وضرورة التحديث بما يتواكب مع نظم التكنولوجيا الحديثة، وكان آخر ذلك ما صدر من توجيهات من الرئيس السيسى للوزيرين طارق شوقى وزير التربية والتعليم وخالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، ما يعنى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التعليم الجديدة التى تتبعها الدولة المصرية.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد