أوراق مسافرة
قبل تسعة أعوام واتتنى جرأة أعتز بها حين طالبت الحكومة والقضاء بتجريد مصرى من الجنسية المصرية، ولسوء حظى كان هذا الرجل مسيحيا، مما اعتبره البعض فتنة دينية، وأنبرت مواقع إلكترونية وجمعيات دينية بعينها تهاجمنى بالاسم وتسبنى وتلعننى وهذا مثبت فى صفحاتهم للآن، ولكن أسبابى فى المطالبة فى مقالتى حينها بإسقاط الجنسية عن «موريس صادق جرجس» أحد أقباط المهجر بأمريكا لم يكن له أى صلة بالدين، بل بالوطن.
كنا فى زمن ثورة يناير، والرؤيا السياسية والاجتماعية غائمة، والقوة الأمنية ودولة القانون غائبة أو مغيبة، واختلط الحابل بالنابل، واستغلت بعض العناصر الحالة المصرية حينها لإثارة الفتن والاقتتال بين طوائف الشعب لإثارة الفوضى وهدم الدولة، واستغل هذا «الموريس» الموقف، ليرتكب العديد من الجرائم الأخطر فى حق وطنه وحق أبناء شعبه من خلال تواجده أمريكا «مستقويا» بحمله للجنسية الأمريكية، حيث حرض على احتلال مصر عسكريا، ووضعها تحت الوصاية الدولية، وأسس جمعية هناك تسعى إلى تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى فى بلده، وتزعم حملات التحريض ضد مصر بل سعى لدى دولة أجنبية هى إسرائيل لنزع سيادة الدولة المصرية، وصولًا للحط من مكانتها العالمية وتشويه صورتها فى المحافل الدولية، ودعوة الأقباط لحمل السلاح ضد الحكومة وغيرها من الممارسات والدعوات الكارثية ضد الوطن، بما فيها التطاول على القوات المسلحة المصرية وقياداتها، وكلها « بلاوي» لا يمكن معها اعتباره مواطنا مصريا، بل خائنا وعدوا بك المقاييس، حتى إن الكنيسة المصرية اطلقت عليه لقب « المجنون» للتبرؤ منه.
ولحسن حظى التقط شرفاء وطنيون بينهم محامون ما طالبت به، أو يبدو انه لم يكن مطلبى وحدى، وهم المشير أحمد على، وسليمان حمروش، وعلاء علم الدين، وقاموا برفع دعوى قضائية بالفعل لإسقاط الجنسية عنه، وفى 22 مايو 2011 جاء الحكم التاريخى الرائع من محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة، بإسقاط الجنسية عن موريس صادق، ومنعه من دخول الأراضى المصرية وشطب اسمه من نقابة المحامين، وهكذا سقط فى «مزبلة» العالم بعيدا عن تدنيس ارض مصر، وقال القضاء والشعب كلمته له « أنت مش مصرى ولا تستحق أن تكون».
وأنا أعاود الآن طلب إسقاط الجنسية المصرية عن حفنة من «القاذورات» المسماة مصريون هاربون لدول اخرى منها معادية صراحة لمصر، على رأسهم الهارب الممثل الفاشل والمقاول محمد على، والممثل المغمور محمد شومان الهارب لتركيا، والممثل الهارب لتركيا هشام عبدالله، وغيرهم من كل العناصر العميلة من الإخوان الهاربين وكل ما يعادون وطنهم من الخارج، لا يستحق هؤلاء أن يحملوا الجنسية المصرية، أو تلمس أجسادهم المدنسة ارض مصر أو يشربوا مجددا من نيلها ويتمتعوا بدفء شمسها، لانهم خونة.. عملاء.. مأجورون، تحركهم مصالح وأهداف شخصية، وأجندات دولية لتخريب مصر وإثارة الفتن، واستعداء المجتمع الدولى ضد الوطن، فى وقت حرج يتم فيه إعادة بناء أكبر واعظم دولة فى المنطقة بإذن الله.
من أراد أن يعارض النظام أو أى شيء لا يعجبه مما يحدث على ارض مصر فليعارض من الداخل، بصورة محترمة دون تجاوز ولا «سفالات» ولا تحريض ولا إثارة فتن، أن يكون معارضا وطنيا هدفه مصلحة الشعب وليس مصالح ومكاسب شخصية، أن ينتقد ويشارك فى طرح الحل للمشكلات بموضوعية، ومن منطلق الواقع الصعب الذى تعانى منه مصر اقتصاديا إثر تركة ثقيلة من سلب ونهب وفساد على مدى عقود مضت، ودون اللعب على وتر الفقر، فالفقراء فى مصر وفى أى دولة بالعالم هم دوما القنابل الموقوتة لتفجير الغضب، وتحريك الفتن والمظاهرات وثورات الجياع، ولكن قبل أن نفكر فى البطون، وفى الظروف الصعبة التى بتنا نعيشها، علينا أن نفكر فيما هو اخطر، فى الوطن، المخططات التى تحيق بنا، فكم منا.. من أبناء الشعب الأبى الطيب يعرف شيئا عن مخطط «موشية شاريت»، «وبن جوريون»، وبرنامج «برنارد لويس» الذى اعتمده الكونجرس الأمريكى عام 83.. وغيرها.. وللحديث بقية.